خبر يوم بيوم أخبار يوم بيوم .. بدون إنقطاع

وفاة الكاتب الصحفي لبيب السباعى بعد صراع قصير مع المرض

توفى اليوم الكاتب الصحفى الكبير لبيب السباعى رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، بعد صراع قصير مع المرض. كان الراحل قد أجرى عملية جراحية أمس الثلاثاء، تعتبر تكميلية للجراحة الأولي، التي أجراها منذ أيام.

بوفاة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، فقدت مؤسسة الأهرام والصحافة المصرية واحدًا من أهم رجالاتها، فقد كان معروفا عنه نشاطه الزائد وحبه للعمل، حيث كان أبًا وأخًا لكل من عمله معه أو اقتربه منه.

جدير بالذكر أن "بوابة الأهرام" كانت قد أجرت اتصالا هاتفيًا أمس بزوجته، للإطمئنان على حالته، وأكدت أن حالته تبدو مستقرة، بعد أن أجرى الجراحة التكميلية أمس.

وتتقدم أسرة تحرير "بوابة الأهرام" بخالص العزاء لأسرة الفقيد, وتدعو له بالرحمة, وأن يسكنه الله فسيح جناته.

محمد أبو الغار يكتب : ثلاث زيارات لحزب الإخوان

تعرضت لضغوط نفسية شديدة خلال الأسبوع الماضى، وكان أمامى أحد أمرين، إما أن أتعامل مع الحزب الأكبر فى البرلمان، أو أتخلف عن دعوته، وتصرفت بما أعتقد أنه الصواب، لكن ما حدث فى نهاية الأمر جعلنى حزيناً، لأن أصدقاء وزملاء كفاح داخل وخارج الكتلة غضبوا منى، ويبدو أن العمل السياسى الحزبى فى هذه الظروف يتطلب مواصفات وقدرات لا أعتقد أننى أملكها.
تلقيت دعوة للقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وذهبت لمقابلته، وكان فى صحبته د. الكتاتنى ود. عصام العريان، وسألونى عن مطالبى السياسية، وكانت مطالبى واضحة أولها ضمان مدنية الدولة مع الاحتفاظ بالمادة الثانية من الدستور، والمطلب الثانى كان ضمان الحريات الشخصية من مأكل ومشرب وملبس وحرية السفر، والمطلب الثالث كان ضمان الحريات العامة، ومنها حرية الصحافة وجميع وسائل الإعلام وحرية الإبداع فى جميع أنواع الفنون، وحرية تأسيس جمعيات المجتمع المدنى بكل أنواعها، أما الأمر الرابع الذى تحدثنا فيه فكان حقوق الأقباط الذين نالهم أذى كبير من المتطرفين والجهلاء وذوى العقول الضيقة عبر سنوات، وهى كارثة كانت الدولة تلعب دوراً سلبياً فى محاربتها، وكانت تشمل حرق الكنائس والاعتداء عليهم، وكان دور الدولة هامشياً فى حلول عرفية بعيداً عن تطبيق القانون، وأخبرتهم بأنهم لم يحاولوا أن يستخدموا تواجدهم فى الشارع بالتدخل الإيجابى لحماية الكنائس والأقباط.
وقد تعهد الدكتور «مرسى» بتنفيذ هذه الطلبات الأربعة، وأكد أن الشريعة الإسلامية تؤيد هذه البنود كلها، وسعدت بذلك التأكيد، الذى أرجو أن أراه يتحقق على أرض الواقع، ويكون من ثوابت الإخوان، ولا يغيرون رأيهم فى بعض بنوده بعد أن يستتب لهم الأمر، وبعد ذلك سألنى الدكتور مرسى عن تصورى فى تكوين هيئة المكتب فى البرلمان، وكذلك اللجان البرلمانية، وأجبت بأن المناصب القيادية فى البرلمان يجب أن تراعى جميع الأحزاب والمستقلين، وتستفيد من الخبراء والشخصيات العامة.
وبعد أربعة أيام اتصل بى د. عصام العريان، ودعانى لحضور اجتماع للتوافق على المناصب الثلاثة الرئيسية بالبرلمان طبقاً لما اتفقنا عليه، وفى طريقى اتصلت بالدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعلمت أنه لم يتلق دعوة مماثلة.
ووجدت هناك ممثلون لثلاثة أحزاب إسلامية وحزبى الإصلاح والتنمية والكرامة، وتم الإعلان عما سبق الاتفاق عليه فى قيادة البرلمان، وبالنسبة للجان أكدت ضرورة مشاركة الأحزاب، التى لم تُدع وكذلك المستقلون، ثم قال الدكتور مرسى إن هناك مؤتمراً صحفياً للإعلان عن ذلك، وركبنا المصعد للدور الرابع، فوجدت أمامى حشداً هائلاً من الصحفيين والكاميرات لم أتوقعه، ولم أر شيئاً بهذا الحجم فى حياتى، وأعلن د. مرسى ما تم الاتفاق عليه، وأعلنت أمام كل الكاميرات أن هذا ليس تحالفاً وليس ائتلافاً، وإنما اتفاق يسرى فقط على الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وأن جميع الأحزاب لابد أن تشارك بعدالة تامة، وقد أثار وجودى فى المؤتمر الصحفى استغراب البعض وغضب البعض، وسوء فهم عند آخرين، واعتقدوا أننى تحالفت مع الإخوان، والحقيقة أن ذلك لم يحدث على الإطلاق، وقد شرحت للكثيرين داخل وخارج الحزب موقفى، واقتنع الكثيرون لكن البعض لم يقتنع بمبدأ اجتماعى مع الإخوان أساساً.
وفى الزيارة الثالثة يوم الأربعاء قلت للجميع بصراحة إنه لابد من اشتراك جميع الأحزاب دون إقصاء أحد، وأن تكون هناك شفافية تامة وقواعد واضحة لقيادات اللجان.
وأود أن أقول إن الإخوان والسلفيين فى هذه الاجتماعات الثلاثة كانوا عقلاء ومنطقيين، وأرجو أن يستمر ذلك عند مناقشة القضايا الخلافية، حتى تعبر مصر الأزمة التى نعيشها، ويزول القلق بين عدد كبير من المصريين.
من ناحية أخرى، فإننى أعتز بأعضاء حزبنا المعارضين، وكذلك أعضاء الكتلة المصرية، وأقدر تعاونهم الوثيق والمحبة والإخلاص خلال المعركة الانتخابية، فهناك كثير من النبلاء فى الأحزاب الثلاثة، الذين استطاعوا أن يتخطوا عقبات كثيرة ليصل «الكتلة» إلى مقاعد معقولة فى البرلمان، وبالتأكيد فإن اسم الكتلة المصرية أصبح شعاراً جذاباً يحبه الكثير من المصريين، واعتبرته الأحزاب الإسلامية المنافس الأساسى والخطير، ولذا نال أكبر قدر من الاتهامات الباطلة المنافية للقواعد الشريفة والأخلاقية خلال الانتخابات، ويرجع الفضل الأكبر فى انتشار شعار الكتلة إلى مؤسس المصريين الأحرار، الذى قام بنشر الشعار على أوسع نطاق، ومن المؤكد أن «الكتلة» حصل على أصوات معظم من ينادون بالدولة المدنية الحديثة، وقد كان ذلك مستحيلاً إذا خاضت الأحزاب الانتخابات متفردة.
تحية حب وتقدير لحزبى التجمع والمصريين الأحرار شريكى، رحلة صعبة فى ظروف معقدة، ولتعلم جميع قيادات الحزبين أن تقديرى لهم كبير، وأن اختلاف وجهات النظر لا يعنى أننا غيرنا قناعتنا وأفكارنا، وليعلم الجميع أن خطنا السياسى واضح لم يتغير، ولم ولن نقدم تنازلات، وأن الاجتماع مع المنافسين التاريخيين هو جزء من لعبة السياسة بكل مساوئها وحسناتها.
قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.

وائل قنديل يكتب : الطامعون فى تركة البرادعى

تعامل البعض مع إعلان محمد البرادعى عدم ترشحه للرئاسة أو أى منصب آخر فى ظل المتاهة الانتقالية الحالية وكأنه بيان اعتزال وقطيعة مع المشهد السياسى الراهن.. واستثمر البعض الفرصة لكى يكرس لفكرة أن الرجل يودع الساحة بمهرجان كبير يليق به، متمنيا لو يكف البرادعى عن الكلام والاشتباك مع الوضع الراهن، ولا يقترب منه، وإن اقترب فالأفضل أن يكون ذلك بمفهوم المعارض أو الناقد فقط.

وأظنها حالة من الأسى المصطنع على قرار الرجل بالابتعاد عن المسرحية التى تدور فصولها الآن، تخفى وراءها بهجة مطمورة بخروجه من السباق، ما يؤكد أنه الرقم الصعب فى كل المعادلات السياسية المصرية.

ولعل التركيز على تصوير البرادعى وكأنه فقط معارض من على بعد، ومحاولة الترويج لهذه الفكرة يكشف إلى أى حد لا يزال بعضهم يتمنون لو أنه يختار لنفسه منفى أو ركنا قصيا يتيح له إطلالة محايدة على الساحة.

وإذا كان من حق المتوجسين خيفة من وجود البرادعى أن ينحوا هذا المنحى، فإن الغريب حقا هو هذه الروح الشامتة من أشخاص تحلقوا حول البرادعى عند استقراره فى مصر كما تفعل الفراشات مع المصابيح المضيئة، ومنهم من استثمر حضور الرجل لكى ينتصر على غيابه ويعوض ضآلته فى ميدان السياسة المصرية، من بوابة أنه أحد أعضاء معسكر البرادعى، ومن المتحدثين باسم مشروعه للتغيير.. وقد سمعنا عجبا من بعض الذين قفزوا من سفينة البرادعى ليستقروا على ظهر المجلس الاستشارى ــ آخر ابتكارات المجلس العسكرى ــ بذهابه إلى أن البرادعى قرر الانسحاب لأنه اكتشف أنه بلا شعبية أو قاعدة جماهيرية تمكنه من الاستمرار فى السباق.

ولم يمنح هذا الممتلئ شماتة نفسه الفرصة لكى يرصد الدوى الهائل الذى أحدثته قنبلة امتناع البرادعى عن الاشتراك فى المهزلة، ويحكم على شعبية الرجل أو عدم شعبيته.. غير أنه لم يشأ أن يدع المناسبة تمر دون أن يستثمرها فى التطاول والتجريح فى الرجل، والتشكيك فى نبل مقصده من هذا القرار الكاشف لكل أشكال القبح والتدنى فى التعامل مع الثورة المصرية.

إن كارثة هؤلاء الذين جبلوا على الصفاقة والتصافق أنهم لا يستطيعون أن يتصوروا أن هناك من يتعامل مع السياسة من منظور أخلاقى وقيمى، يجعله يرفض هذا ويقبل ذاك وفق معيار وحيد هو مدى اتساق أو اختلاف المعروض عليه مع حزمة المبادئ والقيم والأفكار التى يؤمن بها، بصرف النظر عن معايير الصفقات والأرباح والخسائر.

لقد كان البرادعى واضحا وهو يعلن عدم خوضه معترك المناصب، بما فيها موقع رئيس الدولة، فى ظل البيئة الفاسدة الراهنة، غير أنه لم يقل إنه سيتوقف عن النضال من أجل إصلاح وتنقية هذه البيئة، على نحو أكثر اشتباكا والتحاما مما سبق، وعندها يمكن الحديث عن خوض أية منافسة على أى موقع.

إن البرادعى لم يغادر ولم يترك الساحة حتى يفكر بعضهم فى تقاسم تركته.

محمود غزلان يكتب : حصاد عام من الثورة

الثورات أحداث قليلة فى تاريخ الأمم ولكنها أحداث كبيرة فى آثارها، فهى غالبا تحول مجرى الحياة وتغير الحكومات والنظم تغييرا جذريا فتهدم القديم الفاسد وتشيد الجديد الصالح، وفى سبيل ذلك تدفع الشعوب ثمنا غاليا من الدم والأرواح والضحايا والخسائر لأن القديم حكاما وأنظمة لا يُسَلِّم بسهولة بل لابد أن يخلع عنوة، ولهذا عبر القرآن الكريم عن هذه العملية بالانتزاع فى قوله تعالى: «قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير».

ولما كانت الثورة عملية ضخمة والتغيير الذى يصاحبها يمتد إلى كل جوانب الحياة ويتم التغيير من الجذور فهى دائما تستغرق وقتا حتى تحقق أهدافها، وهذا الوقت دائما ما يكون مشحونا بالاضطراب والقلق، ولكنه أيضا يكون مفعما بالرجاء والأمل.

ودائما ما تتعرض الثورات لمحاولات إجهاض من أتباع النظام القديم الذين يفقدون امتيازاتهم وأولئك الذى تتهدد الثورة مصالحهم أو يخشون من فتح ملفاتهم، ومن عملاء الدول الخارجية الذين يخشون الانقلاب على سياساتهم، والتحرر من التبعية لهم، ولذلك تكثر الفتن والقلاقل وتحدث الصدامات والخسائر.

كما أن الثورات تتعرض أيضا لمطامع قراصنة من هنا ومن هناك يريدون تحويل مسارها إلى الوجهة التى يريدون، والاستحواذ على المنافع التى إليها يطمحون، أو الحلول محل الحكام المخلوعين، أو الحصول على امتيازات للفئات التى إليها ينتمون، كل ذلك دون أدنى اعتبار لإرادة الشعب ومصالحه والوطن وضروراته القومية.

ولذلك تكثر الشائعات والحملات الإعلامية والمعارك المصطنعة والمواقف المتشنجة بغية الإبقاء على فترة القلق والاضطراب إلى أطول مدة ممكنة خوفا من الديمقراطية والاستقرار وسيادة الشعب واستكمال المؤسسات الدستورية على المصالح الخاصة.

ومن هنا وجدنا من ينكر أن ثورتنا المجيدة فى 25 يناير 2011 قد حققت أى إنجاز حتى الآن، ووجدنا فى نفس الوقت من يدعى العكس، والحقيقة أننا مازلنا فى منتصف الطريق فقد تحققت ــ بلا ريب ــ أهداف كبيرة وبقيت أيضا أهداف كبيرة لم تتحقق حتى الآن، لذلك رأيت أن أعرض الأمرين معا حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وحتى يعقدوا عزمهم ويوجهوا طاقاتهم وجهودهم من أجل استكمال ما لم يتم إنجازه حتى الآن.

أولا: ما تم إنجازه خلال العام المنصرم:

ـ الإطاحة برأس النظام وكبار رموزه، وتقديمهم للمحاكمات وإن كانت بطيئة، وكذلك تقديم الضباط المتهمين بقتل الشهداء إلى المحاكمة.

ـ حل مجلسى الشعب والشورى وكذلك حل المجالس المحلية.

ـ السماح بإنشاء الأحزاب السياسية بمجرد التقديم للجنة القضائية.

ـ الاستفتاء على تعديل الدستور.

ـ وضع خريطة طريق لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى السلطة المدنية المنتخبة.

ـ إجراء انتخابات مجلس الشعب بطريقة جيدة إلى حد كبير وتأمينها.

ـ إجراء انتخابات عديد من النقابات المهنية.

ـ قيام أساتذة الجامعات بانتخاب رؤساء عدد من الجامعات وعمداء الكليات رغم عدم وجود قانون ينص على ذلك.

ـ السماح بالتظاهر السلمى فى مليونيات عديدة دون تدخل.

ـ تطهير جزئى لوزارة الداخلية.

ـ تعويض أهالى الشهداء والمصابين.

ثانيا: أهداف كان المفروض أن تتحقق وأخطاء ما كان ينبغى لها أن تحدث:

ـ استمرار حالة الطوارئ رغم التأكيد على إنهائها قبل الانتخابات.

ـ المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهتك أعراض بعض الفتيات بكشف العذرية وسحل وتعرية إحداهن والاعتداء على أخريات فى أحداث مجلس الوزراء.

ـ التباطؤ فى الاستجابة لمطالب الشعب، الأمر الذى اضطر الناس للنزول فى مليونيات للضغط على المجلس العسكرى من أجل الاستجابة لها، وكان الأصل ألا يحتاج الشعب إلى التظاهر بعد 11/2/2011م وأن تتم الاستجابة لمطالبه بالسرعة المطلوبة باعتبار الشعب والجيش شريكين فى الثورة.

كان من توابع النقطة السابقة أن تكرر الاعتصام فى ميدان التحرير بما نتج عنه من أحداث مؤسفة نتيجة محاولات فض الاعتصامات بالقوة مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين جدد واعتداءات نرفضها تماما (ماسبيرو ــ محمد محمود ــ مجلس الوزراء).

ـ غياب الأمن وانتشار الجرائم وسطوة البلطجية.

ـ تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية حيث كان المفروض إجراؤها فى شهر يونيو 2011م مما أدى إلى إطالة الفترة الانتقالية التى كان الواجب ألا تزيد عن ستة أشهر فأصبحت الآن نظريا سنة وستة أشهر.

ـ كان من نتائج إطالة الفترة الانتقالية بسلبياتها العديدة أن توقفت عجلة الإنتاج فى كثير من المصانع وخرجت أموال كثيرة من مصر، وامتنع المستثمرون عن القدوم إليها بأموالهم، وتآكل رصيد العملة الأجنبية من البنك المركزى، وكل ذلك أثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المصرى.

ـ محاولات الالتفاف على إرادة الشعب التى تمثلت فى استفتاء مارس 2011م مرات عديدة بمؤتمرات الدكاترة يحيى الجمل وعبدالعزيز حجازى ووثيقة السلمى بما حملته من رغبة فى تمييز الجيش بحيث يصبح دولة فوق الدولة وفوق الدستور، وكذلك تحديد معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور افتئاتا على حق مجلسى الشعب والشورى المنتخبين.

ـ عدم تطهير أجهزة الإعلام رغم ترويجها ودفاعها وتملقها لفساد النظام البائد واستمرار بعضها فى التضليل حتى الآن.

ـ عدم تطهير القضاء رغم أن فيها من شاركوا فى تزوير انتخابات 2005م وإصدار أحكام مسيسة استجابة لهوى الحكام.

ـ عدم اتخاذ إجراء عملى حتى الآن فى مجال العدالة الاجتماعية، خصوصا وضع حد أدنى وأعلى للأجور.

ـ التباطؤ الشديد ــ إن لم يكن التوقف ــ عن السعى لاستعادة الأموال التى نهبها وهربها رءوس النظام السابق وأركانه، وهى تبلغ المليارات التى تحتاجها البلاد أشد الحاجة.

كان هذا هو حصاد العام المنصرم، ونرجو ألا ينصرم العام الحالى إلا وتكون كل الأهداف قد تحققت ــ بفضل الله ــ ثم بدأب الشعب، وتم نقل السلطة وبدأنا فى طريق البناء والنهضة، وهو الطريق الأصعب والأشق فالهدم سهل ولكن البناء هو الصعب الذى تمتحن فيه صلابة الرجال والشعوب.

جلال عامر يكتب : ثورة اللوتس وثمرة الكرنب

مادام تحب بتنكر ليه، ده اللى يحب يبان فى عينيه.. ويقال «ابعد عن الشر وغنى»، لذلك نغنى للحب لنبتعد عنه كمن يقدم القرابين للأرواح الشريرة، فالكراهية أصبحت من السلع المدعومة إعلامياً، إذ يولد الإنسان عارياً ومع ذلك لا يتعظ ويقضى حياته فى تعرية الآخرين.. ويعرف المزارعون أن كل ثمرة «كرنب» جديدة تحمل جزءاً من الثمرة القديمة، ويعرف السياسيون أن كل نظام جديد يحمل جزءاً من النظام القديم لذلك لا يكتبون التاريخ على أوراق «الكرنب» ويضعون بديلاً لثمرة «الكرنب» ثورة «اللوتس» كرمز للخلود، وقد تم بناء «برج القاهرة» على شكل زهرة «اللوتس» ليطل على ميدان التحرير بينما تركوا باقى الميادين للكرنب.
لذلك من الغريب أن نضع بذور «اللوتس» التى تشفى الحروق فتطرح أوراق «الكرنب» الملتوية التى تسبب الانتفاخ.. فهل إسماعيل يس فى مستشفى المجانين أم أنه فى البوليس الحربى؟! والذين حصلوا على الأغلبية السياسية بالانتخابات، حصلوا على الأغلبية الاقتصادية بالتسهيلات.. فأين يقع الغلابة على خريطة مصر وكيف وقعوا؟
اقرأ معى هذا الخبر (قررت مصر تطبيق التأشيرة البيومترية «الفحص الإلكترونى» على أمريكا وبريطانيا) والقصة باختصار أن أحد كبار المسؤولين طلب تأشيرة للخارج فطبقوا «البيومترى» عليه فطبقناها عليهم والبيومترى بالبيومترى والبادئ أظلم.. وتعالوا نتذكر.. فى إحدى الدول قطعوا أذن غلبان مصرى فذهب يشكو لمسؤول السفارة الذى نظر إلى أذنه وفحصه ثم قال له (تصدق وتؤمن بالله، إنت كده أحلى).
وفى دولة أخرى عذبوا طبيباً مصرياً فاعتذر لهم السفير! وكلنا يتذكر طوابير الإهانة والجلد والحبس بدون «بيومترى» فنحن نستقبل أصوات المصريين فى الخارج لكننا لا نسمع صراخهم، فالإهانة عندما تمس الكبير نعلن الحرب وعندما تمس الصغير نغنى للحب ونأكل الكرنب.. فالمال فى الغربة وطن للهاربين، والفقر فى الوطن غربة للكادحين، وعندما اكتشف الإنسان «النار» عرف «الطبيخ» ثم زرع الكرنب.. لذلك يقال إن كل ثمرة كرنب جديدة تحمل جزءاً من الثمرة القديمة وطول عمرك يا خالة على دى الحالة.. واللى يحب يبان فى عينيه لكن اللى ينتخب يبان فى إيديه.. من فضلك واحد «بيومترى» وصلحه وحط نفسك مطرحه.
galal_amer@hotmail.com

ضياء رشوان يكتب : مهمة أولى لمجلس الشعب

بعد خمسة أيام يجتمع مجلس الشعب الجديد ليكتمل تكوين المؤسسة الأولى فى النظام الجديد بعد الثورة. وأمام المجلس، ومعه مجلس الشورى بعد انتخابه، مهام ثقيلة لتأسيس قواعد النظام الجديد الدستورية والتشريعية، فليس فقط مهمة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور هى التى ستكون الأهم والأثقل على كاهل البرلمان، بل أيضاً أن يقوم بإعادة صياغة وتنقيح وتحديث جميع التشريعات والقوانين التى تشكل النظام السياسى المصرى بأركانه المختلفة.
فالقوانين والتشريعات التى تشكل ملامح هذا النظام بأركانه المختلفة من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية وأحزاب ونقابات وجمعيات أهلية وصحافة وإعلام وحقوق - كثيرة للغاية وبعضها قديم متهالك يعود لبداية القرن العشرين، وبين بعضها والبعض الآخر تناقضات وتداخلات يجب فكها.
من هنا فإن إعادة بناء النظام السياسى المصرى الثورى على قواعد جديدة تستلزم أن تكون المهمة الأولى التى ينشغل بها مجلس الشعب هى أن يشكل لجنة خاصة لحصر جميع التشريعات المحددة للنظام المصرى، ودراستها بما يكفل وضع جدول زمنى لإعادة صياغتها وإصدارها فى صياغات ومضامين جديدة حديثة تتناسب مع العصر ومع مقتضيات الثورة المصرية العظيمة وحقوق وطموحات الشعب المصرى فى بناء نظام سياسى حر وديمقراطى وفعال وتعددى.
ويمكن للمجلس أن يستفيد من الفترة التى ستجرى فيها انتخابات مجلس الشورى قبل انعقاده فى بداية شهر مارس القادم لكى يكمل هذا الحصر والتصنيف، حتى تكون قائمة التعديلات والتحديثات جاهزة للعرض على المجلسين لإقرار التشريعات الجديدة لنظام الثورة السياسى، لأنها كلها من القوانين المكملة للدستور التى يجب عرضها وموافقة المجلسين عليها.
وفى حالة قيام مجلس الشعب بمهمة حصر التشريعات المحددة للنظام السياسى كلها، وقبل أو أثناء البدء فى تعديلها وتحديثها وتوحيدها مع مجلس الشورى، يمكن لمجلسى البرلمان اللجوء إلى آلية لجان الاستماع أو تشكيل لجان مشتركة بين أعضاء البرلمان وبعض ممثلى القوى والأحزاب السياسية والمتخصصين فى الدراسات الدستورية والسياسية، لكى يتسع الحوار حولها قبل إقرار صياغتها الأخيرة.
ومن شأن هذا الأمر أن يخلق أوسع درجة من التشاور والتوافق من مختلف أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية حول أركان وقواعد النظام السياسى الجديد للثورة، الذى سيضم الجميع بداخله بحيث لا يشعر أى طرف أنه استُبعد من المشاركة فى وضعها، أو أن آخرين انفردوا بما يجب أن يتشارك المصريون جميعاً فى إقامته.
إن هذه المهمة العاجلة والضرورية لا تتوقف على الانتهاء من صياغة دستور البلاد الجديد، بحيث يقول البعض بتأجيلها لحين الانتهاء من صياغته والاستفتاء عليه. فمن ناحية، فإن مجرد حصر وتصنيف التشريعات الحالية المشكلة للنظام السياسى هو أمر لابد منه حتى يتاح بسهولة بعد ذلك تعديلها وتحديثها، أيا كان مضمون مواد الدستور الجديد.
ومن ناحية ثانية، فإن البدء فى تعديل بعض تلك التشريعات قبل الانتهاء من صياغة الدستور الجديد هو أمر ممكن بل ضرورى، حيث إن هناك مبادئ عامة قامت عليها الثورة المصرية لا خلاف عليها بين القوى السياسية والاجتماعية، وفى مقدمتها الحريات العامة من حرية التعبير والرأى والتنظيم السياسى والترشيح والانتخاب وتداول السلطة وغيرها من مبادئ عامة لا يمكن أن يخلو منها الدستور القادم لمصر الثورة.
diaarashwan@gmail.com

عمر طاهر يكتب : يا واد يا تقيل

أؤمن تماما أن الأهم من استعادة الغطاء النقدى للبلد هو استعادة الغطاء النفسى لها، بعد أن أسهم قادة البلد بنسبة ليست هينة فى تحويل البلد إلى كيان ثقيل الدم.
البلد المستوحى أصلا من عروض الـ«استاند أب كوميدى» أصبح محفوفا بأجواء «المساخة».
ثقل الدم الذى نعيشه للقادة النصيب الأكبر فيه، فقد كان المجلس أول من زرع فكرة الانقسام بملحقاتها من تحفز وعصبية وردح أحيانا بأن اخترع الاستفتاء، بلد كان كتلة واحدة مرحة ترفع الإفيهات فى الميادين انكسرت شوكة تكتله مع الاستفتاء.. ويا ريته كان بنتيجة.
وظل المجلس يقدم كل فترة اختراعا يزيدنا انقساما، الانتخابات والدستور، الوثيقة، المجلس الاستشارى، المادة الثانية تصريحاته غير الموضوعية عن ضحاياه فى أكثر من موقعة، تقسيم المواطنين إلى شرفاء ومموَّلين، تحرير وروكسى ثم تحرير وعباسية، لم يبذل يوما مجهودا فى لم الشمل «وهو كان قادرا على ذلك بجميع الأدوات التى يمتلكها والتى أسهمت هى نفسها فى الفرقة»، فتفرق أصدقاء وجيران وزملاء فى العمل وصار الحديث اليومى ينطوى على تحفز ما، نقطة من الامتعاض ظلت تكبر فتحولت إلى كراهية فى موضع وإلى تخوين فى مواضع أخرى.
ثقل الدم المستتر الذى أسهم فى ميلاده ونشأته قادة البلاد، كان ينمو برائحة الموتى والضحكة المجروحة للمصابين وعلامات النصر التى يرفعها فى وجه عدسة الكاميرا أناس لم يعودوا قادرين على رؤية الكاميرا نفسها، بفجيعة أمهات الشهداء وهن يرين القتلة مطلوقى السراح، بقدرتهم على تحويل أوضح ما فى الثورة «الشهداء والجرحى» فى عيون الكثيرين إلى متسولين وقطاع طرق.. بدلا من الاحتفاء بهم واعتبارهم رجال هذا البلد بعد زمن كان رجالة البلد هم لاعبى المنتخب فقط، بدلا من ذلك يشكك المسؤولون فى الشهداء ويفتشون عن شهادات حالتهم الجنائية والفيش الذى يثبت أن منهم عاطلين وأرباب سوابق.
زرعتو فى البلد ثقل دم مستتر لدرجة أنكم غيرتو طبيعة بعض ناسنا الطيبين وجعلتوهم يتحدون فطرتهم التى يضرب بها العالم المثل فى الآدمية، وجعلتوهم يرددون كلاما يسىء إليهم قبل أن يسىء لأى شخص آخر، مثل الكلام عن العباية أم كباسين، وهوّ إيه اللى ودّا الشهدا هناك، وهوّ مين كان قالهم يستشهدوا علشاننا، وهوّ كان حد اشتكى لهم، كل هذه الكلمات التى سيذكرها التاريخ كاستثناء خرافى فى التاريخ النفسى للمصريين وسيبحثها كدليل على أن الأمور ساءت فى مصر لدرجة غيرت الطبيعة.
عن طريق التضليل الإعلامى الذى يضخم ما يريد وينفى صحة ما يكره ويزرع فى الوجدان ما يخدم أهدافه فقط، علمتم الناس أن يكذبوا أعينهم، بل إنكم وصلتو بهم لمرحلة من الارتباك تجعلهم يرددون أن البنى آدم يتعوض بس الكتب اللى اتحرقت فى المجمع ماتتعوضش.
حتى محاولاتكم لتجميل الصورة مغرقة فى ثقل الدم، بداية من صارى العلم الذى نصبتوه فى قلب الجزيرة، وهى محاولة تذكرنى بمحاولات فريد الأطرش للتقبيل فى أفلامه، حتى فكرة إلقاء الكوبونات من الطائرات فى 25 يناير القادم فكرة لا تليق أبدا بما فى حدث الثورة من وقار وحماس، ولكن تليق بقائد ينظر لشعبه الذى وضعه فى هذه المكانة التى لم يكن يحلم بها.. نظرة دونية مهينة، بدلا من حث الناس على أن يرفعوا رؤوسهم بفخر يحثونهم على تنكيسها بحثا عن الهدايا المجانية، «بالمناسبة صديقى محمد عثمان بيسلم عليكم وبيقول لكم عايز كوبون تبقى هديته دبدوب صغير على شكل المهندس خالد عبد الله، كل ما يدوس على بطنه يسقف ويقول يا واد يا مؤمن».
طبعا أنا لا أقول إن الشعب سكر ولكنه كان قد بدأ يتغير مع أحداث الثورة، وكان فى طريقه لأن يأخذ خطوة أفضل لتحسين نفسه وكان مؤهلا لاستقبال أى توجيه يساعده على الارتقاء، ولكن أولى الأمر لم يستغلوا هذه الفرصة وأسهموا بارتباكهم فى أن يضيع هذا الاستعداد فحدثت بعده الانتكاسة.
أنتم أناس تحبون الوطن على طريقتكم ولا نخوِّن أحدا، ولكن طريقتكم فى المحبة صالحة جدا داخل المعسكرات المغلقة وعلى الحدود وفى أرض المعركة، هناك تتجلى مهاراتكم المؤكدة بنصوص دينية وحكايات تاريخية، لكن هنا حيث نعيش نحن المدنيين فى قلب بعض أشعلت طريقتكم فى أجوائنا ثقل الدم، نحن الذين كنا نرى فى مشوار المترو مناسبة للكوميديا مع خلفية من أصوات ضحك الجمهور كما هو الحال فى حلقات السيت كوم، أصبح مشوار المترو حاليا مناسبة للتجافى واتقاء شر فتح موضوعات قد تقود إلى مشاجرة، أقل خسائرها أن تنزل فى محطة مش بتاعتك.
أسهمتم فى زرع ثقل الدم فى أجواء البلد لدرجة بددت دفء أرواح قاطنيه.. وهذه ليست مبالغة، أمّال حضرتك فاكر البرد الأسطورى الذى نعيشه هذه الأيام سببه إيه؟

إبراهيم عيسى يكتب : من حكمة الرئيس إلى حكمة «العسكرى»!

لا أحد اتعظ بأن مبارك تتم محاكمته الآن!
بل فى ذات الساعات التى يترافع فيها ممثل النيابة ضد مبارك، وفى ذات التوقيت الذى يعلو فيه صوت دفاع الشهداء ضد مبارك، إذا بالمجلس العسكرى وجنرالاته لا يتعظون وكأن المشهد لا يخصهم، وإذا بالحكم والحكومة لا تتعظ كأن الموضوع لا يعنيها، وإذا بالمنافقين الأفاقين ماسحى أحذية السلطة هم أنفسهم بذات النشاط والهمة، وكأن صاحب الحذاء الأكبر والأطول الذى جلسوا تحت نعليه لا تتم محاكمته الآن!
نفس التدليس ونفس النفاق من ذات الأحزاب وذات الشخصيات المؤجرة ونفس مقدمى البرامج وكتبة المقالات!
تحول فقط الأمر من حكمة الرئيس إلى حكمة المجلس العسكرى!
من الرئيس خط أحمر إلى المشير خط أحمر!
من الوقوف مع الرئيس ضد أعداء الوطن والأصابع الخارجية إلى الوقوف مع «العسكرى» ضد أعداء الوطن والأصابع الخارجية!
من الرئيس رمز الاستقرار وصمام الأمان إلى «العسكرى» رمز الاستقرار وصمام الأمان.
من الرئيس الذى هو رمز للبلد ولا يجب إهانته ولا المس به إلى المجلس العسكرى الذى هو رمز للبلد ولا يجب إهانته ولا المس به.
نفس الأكاذيب ونفس الكذابين لا نستثنى منهم أحدا.
لكنها للغرابة ما زالت مستمرة بنجاح ساحق وتحظى برواج فى صحف وشاشات الكذب والتضليل!
ولا يزال معنا نظام الحكم الذى ثرنا ضده، فهو الآن فى يد جنرالات العسكر وأفاقى الإعلام ومنافقى السياسة، وفى المشهد كذلك جماعة الإخوان التى لا أتصور أنها قادرة على أن تبرأ سريعا من منهج الجماعة المحظورة فى التعامل مع السلطة، ولعل بعض قياداتها لا يزالون لا يصدقون أنهم خارج السجن والحظر وأنهم أحرار لدرجة أنهم ليسوا فى حاجة إلى صفقات مع أى سيد، حيث يبدو أن الجماعة لم تستوعب بعد أنها يمكن أن تحيا أخيرا من دون سيد فى القصر الملكى، أو سيد فى القصر الجمهورى، أو سيد فى المجلس العسكرى!
لهؤلاء جميعا (ولقارئى العاقل) أهديه مقالى الذى كتبته فى 20 يناير 2011، أى قبل الثورة بخمسة أيام ونشرته فى موقع «الدستور الأصلى» يومها وقد سمعت عنوانه عدة مئات من المرات وأنا فى قلب الميدان يوم مظاهرات 25 يناير (حيث كان بعضهم يجلس تحت مقعد مبارك ومباحث أمنه حتى حينها، والبعض الآخر مختبئ فى مكتبه مستخف بما كنا نفعله يومها).
المقال كان بعنوان «عارضوا الرئيس!».
«سيبوا حكومة نظيف فى حالها.
اتركوا وزير الداخلية وحلوا عنه بلا نقد ولا معارضة ولا رفض ولا مطالبة بالإقالة.
سيبوا أحمد عز فى حاله.
الإخوة الجامدون قوى والغاضبون جدا من الحكومة ونظيف والحزب الوطنى وأحمد عز والداخلية وعمايلها ويهاجمونهم بقوة وبقسوة، هل ممكن تراعوا ربنا وتهاجموا المسؤول الحقيقى والوحيد.
عنوانه فى قصر العروبة أو شرم الشيخ.
ليس نظيف ولا العادلى ولا أحمد عز، ليس هؤلاء من زوروا الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولا هم الذين احتكروا الحكم أو السلطة قبلهم، كان هناك رؤساء وزراء ووزراء داخلية وكمال الشاذلى!
يتغير الجميع ويبقى مبارك.
الرئيس هو المسؤول والفاعل، فاذهبوا حتى معبده وادخلوا إلى مكمنه وهاجموا سياسته هو، وليس أى أحد آخر.
لا كفرنا ولا قلينا أدبنا ولا تجاوزنا حين نقول إن مشكلة مصر فى رئيسها وإن ثلاثين عاما من الحكم كفاية جدا، خصوصا أنه لا حكم رشيد ولا ناجح.
وحتى لو كان ناجحا فشر اليابان ورشيدا فشر السويد، فلا مكان لرئيس جمهورية مدى الحياة.
يتم تزوير الانتخابات منذ تولى الرئيس مبارك الحكم ويوم كان أحمد عز طالبا فى الجامعة مشغولا بالمذاكرة وأحدث موضة شبابية لتصفيف الشعر والعزف فى فرقته الموسيقية، فلماذا يكون عز هو المستهدف بالهجوم!
الحزب الوطنى يحتكر الحكم عبر تزوير سافر وسافل للانتخابات منذ نشأته ومن يوم تأسيسه حين كان حسنى مبارك نائبا للرئيس يتحدث عن حكمة وعظمة الرئيس السادات وقراراته، ووقتها كانت أحزاب المعارضة (الآن بعضها أعوان وأبواق مبارك) تهاجم الرئيس السادات هكذا عينا بعين ووجها لوجه ولم تكن المعارضة أليفة لطيفة خفيفة يديرها كما يديرها هذه الأيام أمناء شرطة فى ائتلاف ثلاثى أو على أربع!
منذ ثلاثين عاما ومن يوم تولى مبارك الحكم والمعارضة الأليفة تحترف رمى التهم على كمال الشاذلى رحمه الله، يوم كان ملء السمع والبصر، وتحميله مسؤولية ما يجرى فى الحياة السياسية، بينما الرجل مثل أحمد عز تماما مخلص فى تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيسه!
هل يتصور عاقل واحد أو حتى شخص عنده ربع طاير إن أحمد عز مثلا يتصرف منفردا بنفسه ويدير بذاته وكأن الرئيس لا يعرف ولا يعلم.
أولا لا حاجة لبلد أو لشعب رئيسه لا يعرف، وإذا كان الرئيس مبارك لا يعرف أن الانتخابات مزورة وأن الفساد يدير البلد، فالحاجة إلى تغييره أهم مليون مرة مما إذا كان يعرف.
ثانيا فى مصر تحديدا الرئيس يعرف كل شىء، فلا أحد يملك أن يقرر أمرا أو ينفذ قرارا دون ختم موافقة الرئيس.
الرئيس مبارك سيترشح للولاية السادسة وسيبدأ مرحلة ما بعد الثلاثين عاما فى الحكم، وهى فرصة ممتازة لكى تعارضه المعارضة وتتخلى عن هذا الضعف فى مواجهته، فالمؤكد أن مبارك كان سيصبح رئيسا أفضل لو كانت هناك معارضة لا تشارك فى تأليهه ونفاقه بل تخاصمه وتهاجمه وترفض سياسته وتدينه شأن أى معارضة فى الدنيا، لكن المعارضة على طريقة (عاش الرئيس ويسقط أحمد عز، عاش الرئيس ويرحل العادلى) معارضة رخيصة جدا».
بعد عام من الثورة لا تزال المعارضة الرخيصة مستمرة من الشخصيات والتيارات الأكثر رخصا.

عمرو الشوبكى يكتب : صوت البرادعى

جاء قرار الدكتور محمد البرادعى بالانسحاب من سباق الرئاسة ليثير تساؤلات كثيرة، بعضها يتعلق بتوقيت الانسحاب، وبعضها الآخر بأسبابه، فالأول لأنه جاء قبل أيام من الاحتفال بمرور عام على ثورة 25 يناير، فبدا كأنه رسالة تحريض للشباب الثائر، أما الثانية فيجب النظر إليها من خلال مسار «البرادعى» منذ عودته فى فبراير 2010 وحتى إعلان انسحابه لنفهم أسباب ذلك القرار.
والمؤكد أن الدعم الذى ناله «البرادعى» من قطاع واسع من شباب الثورة وحركات التغيير الشبابية لم يحصل عليه معارض آخر، لأسباب بعضها يتعلق باللحظة التاريخية التى ظهر فيها الرجل، فقد جاء فى نهايات عهد مبارك بعد أن سئم الناس رؤيته على مدار 30 عاما، وظهر أيضا فى الوقت الذى اقترب فيه سيناريو التوريث من حيز التنفيذ تحت حجة «لا يوجد بديل»، ودعّم من قوته أنه جاء من خارج المشهد السياسى والحزبى، ورفض أن يدخل فيه ويصبح جزءاً من شرعيته فيؤسس حزبا يفجره أمن الدولة بعد أشهر أو يلفق له قضية تزوير توكيلات كما فعل مع غيره.
والحقيقة أن كثيراً من الأحزاب القانونية التى تحركت قبل ثورة 25 يناير ظلت محكومة بسياق سياسى فرض عليها أن تكون صراعاتها الحقيقية ضد بعضها البعض، وأن تكون خلافاتها أحيانا أكبر من خلافاتها مع النظام القديم، وأن تكون حساباتها الصغيرة هى الحاكمة لتحركاتها حتى غيبت مفاهيم المصلحة العامة وضاع منها هدف الإصلاح والتغيير.
وجاء «البرادعى» من خارج هذا المشهد «outsider» وبدا فى صورة المخلص الذى لم تضطره الظروف إلى الوقوع فى خطايا الممارسة السياسية وفخاخها فى بلد غيب عنه القانون، وتركت ساحاته السياسية وغير السياسية لفوضى وعشوائية غير مسبوقة، أفقدت الجماهير الثقة فى نخبتها الحزبية القائمة.
وظل «البرادعى»، رغم الهجوم الكاسح الذى تعرض له وحملات التشويه التى نالها، رافضا بصلابة أن يصبح جزءا من لعبه النظام القديم، ورفض تأسيس حزب سياسى لكى يترشح فى انتخابات الرئاسة، أو يدخل حزباً قائماً كـ«الوفد» أو غيره، وظل يناضل من خارج النظام ومؤسساته المتهالكة وأسس الجمعية الوطنية للتغيير وألهم كثيراً من الشباب حتى قامت ثورة 25 يناير التى كان له فضل كبير فى اندلاعها.
وظل الرجل بعد الثورة مدافعا عن مسار لم ير النور طوال المرحلة الانتقالية، فأصر على الدستور أولا، ولكن المجلس العسكرى اختار الإعلان الدستورى أولا مُسقطا دستور 71 «على عكس نتيجة الاستفتاء» ورافضا فى الوقت نفسه كتابة الدستور قبل إجراء أى استفتاء أو انتخابات.
وبقى «البرادعى» طوال هذا العام ناصحا أحيانا ومحرضا أحياناً أخرى، وفى كلتا الحالتين لم يلتفت أحد لنصائحه ولا لتحريضه، وبقى مجرد صوت يغرد خارج السرب.
إعلان «البرادعى» الانسحاب من سباق الرئاسة لا يجب التعامل معه بخفة، فالرجل يكرر رسالته التى سبق أن أعلنها منذ عامين حين قاطع النظام القديم بمؤسساته وأحزابه، وتعامل معه رأس النظام باستخفاف، وثبت أنه كان على حق وسقط النظام بعدها بأشهر، والآن يكرر صرخته مرة أخرى ويعلن أن المسار الذى نسير فيه خطأ وأنه لن يقبل أن يكون جزءا منه، تماما مثلما فعل العام الماضى، فهل نعى الدرس ونعالج أوجه القصور الجسيمة فى التجربة الانتقالية قبل أن ينهار المعبد على رؤوس الجميع.
amr.elshobaki@gmail.com

على السلمى يكتب : عثرات على طريق الثورة

جاء قرار الدكتور محمد البرادعى بعدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية صادماً لكل القوى الوطنية المناضلة فى سبيل التغيير، وتأكيد مدنية الدولة والخروج من عباءة نظام مبارك الذى أسقطه الشعب فى 25 يناير، وأحسب أن قرار د. البرادعى لم يكن مفاجئاً للمتابعين للشأن الوطنى فقد كان غيابه ملحوظاً فى الآونة الأخيرة اعتراضاً منه على أسلوب إدارة البلاد. لذلك لم يكن قرار الانسحاب من الترشح بعيداً عن حالة الرفض من جانب طوائف متزايدة من الشعب، وخاصة شباب الثورة، للقرارات والإجراءات التى تمت منذ قيام الثورة واتضح عجزها عن تحقيق أهداف وتطلعات الشعب.
لقد دفع الشعب المصرى ثمناً غالياً فى سبيل استرداد حريته بعد سنوات ثلاثين عجاف مارس النظام الديكتاتورى خلالها كل صنوف الاستبداد والاستعلاء وحرمان الشعب من حقوقه الطبيعية التى كفلها له الدستور - رغم ما أدخل عليه من تعديلات أفرغته من مضمونه لحساب تأكيد سيطرة الحاكم على مقدرات الوطن والتحكم فى رقاب العباد- وكان يوم الخلاص يوم ثار الشعب عن بكرة أبيه مطالباً برحيل الطاغية مردداً «الشعب يريد إسقاط النظام»، وخلال الثمانية عشرة يوماً الأولى من ثورة الخامس والعشرين من يناير، كان صوت الشعب الهادر فى ميدان التحرير وغيره من ميادين الثورة فى طول البلاد وعرضها يطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كان الشعب فى تلك الأيام الرائعة من شهر يناير متوحداً وانصهر فى موقف لم تفسده دعاوى الحزبية البغيضة والتعصب الذى كاد يقسم الوطن إلى فئات وطوائف متناحرة، وكأن المصريين لم يحققوا بوحدتهم واتحاد كلمتهم تلك الثورة التى خلصتهم من الطاغوت وكادت أن تكون بداية لتحول تاريخى على طريق الديمقراطية.
وكان المفترض أن تكون ثورة 25 يناير هى نقطة البداية لبناء مصر الجديدة المتحررة من الاستبداد والظلم وغياب الديمقراطية، ولكن وبدلاً من إسقاط عناصر النظام القديم تأجل بناء النظام الديمقراطى الجديد بما يتيح الفرصة لعناصر الثورة أن تؤكد مفاهيمها وتوجهاتها الوطنية، نشأت توجهات معاكسة تعمل على تعويق مسيرة التحول الديمقراطى وإعادة بناء مؤسسات الوطن الدستورية والسياسية بما يحقق للإنسان المصرى أن يستعيد سيطرته على مقدرات الوطن شريكاً كاملاً فى الحقوق والواجبات.
وكانت غاية أغلب المصريين - ولا تزال- بناء دولة حديثة ديمقراطية ذات طبيعة مدنية، دولة المواطنة الحقة وسيادة القانون يكون الشعب هو مصدر السلطات، دولة ينعم فيها المصريون بالحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، دولة استقلال القرار الوطنى. وكان الأمل - ولا يزال - أن يصدر دستور جديد يتضمن تلك الغايات الإنسانية الغالية التى أكدتها الشرائع السماوية واحترمتها دساتير العالم الحديثة.
وإذا استرجعنا أحداث السنة الأولى من عمر الثورة نستطيع أن نرصد عدداً من العثرات - أو إن شئنا الدقة فلنقل أخطاء - كان لها تأثيرات سالبة على الثورة إذ عطلت مسيرتها وحادت بها عن الطريق المنطقى الذى كان حرياً أن يبلغ بها درجة متقدمة فى سباق الزمن لتحقيق أهداف الشعب فى الحرية والعدالة والكرامة، وكان جديراً بإنجاز مرتبة عالية فى خطة التحول الديمقراطى.
أول تلك العثرات - أو الأخطاء - كان الوقوع فى الشرك الذى خطط له الرئيس المخلوع ودعا إليه فى خطابه يوم 28 يناير بتعديل عدد محدود من مواد دستور 1971، وقد ترتب على هذا الخطأ الاستراتيجى صرف النظر عن مطالبة الشعب بوضع دستور جديد بحجة أن الدستور الجديد سوف يستغرق فترة طويلة قد تمتد لأكثر من عامين بينما تعديل مواد فى الدستور القائم لن يستغرق إلا أياماً.
وكانت العثرة الثانية فى مسيرة الثورة هى تغيير اللجنة التى شكلها اللواء عمر سليمان، فترة شغله منصب نائب رئيس الجمهورية، وكانت تضم الدكتور يحيى الجمل والدكتور أحمد كمال أبوالمجد والمستشار سرى صيام وغيرهم واستبدال بها لجنة أخرى برئاسة المستشار طارق البشرى والمحامى صبحى صالح، عضوى جماعة الإخوان المسلمين والدكتور عاطف البنا، وأتمت لجنة التعديلات الدستورية عملها فى أيام قليلة أعقبتها الدعوة إلى استفتاء شعبى حول المواد التى جرى تعديلها وأصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن تبنى خريطة الطريق التى أوصت بها اللجنة بإجراء الانتخابات التشريعية قبل وضع الدستور الجديد أو انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الرأى الذى باركته جماعات الإسلام السياسى وفى مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين لما رأوا فيه مصلحتهم.
ثم كانت العثرة الثالثة هى الخطأ التاريخى الذى جرى بتبنى المجلس الأعلى للقوات المسلحة خارطة الطريق التى تضمنها الإعلان الدستورى بتاريخ 30 مارس 2011 الذى حدد إجراء الانتخابات التشريعية بعد ستة أشهر من تاريخ ذلك الاعلان -أى نهاية سبتمبر والتى تم تأجيلها إلى 28 نوفمبر 2011- يعقبها وضع الدستور الجديد للبلاد بواسطة جمعية تأسيسية لم تكشف لجنة التعديلات الدستورية عن كيفية تشكيلها ولا الشروط الواجبة فى أعضائها، مما أثار جدلاً شديداً حتى الآن فى شأن شروط ومعايير اختيار أعضائها.
والعثرة الرابعة هى عدم إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً لاحقاً يحدد أمرين، الأمر الأول إعلان المبادئ الأساسية للدستور شاملاً مواد تتعلق بالحريات والحقوق العامة للشعب بجميع طوائفه والتى تمثل ركناً مهماً من الدساتير الحديثة والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، والأمر الثانى المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بحيث تضم ممثلين عن طوائف المجتمع فلا ينفرد فصيل أو عدة فصائل بصياغة دستور لا يعبر عن الأمة بجميع طوائفها، الأمر الذى يضمن أن تكون الدولة التى ننشدها بعد الثورة هى دولة المواطنة وسيادة القانون فى ظل ديمقراطية حديثة يتساوى فيها المصريون جميعاً فى الحقوق والواجبات وينعمون بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص والأمان.
وتمثلت العثرة الخامسة فى عدم إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية والاكتفاء بإدخال تعديلات جزئية لم تحقق الغاية من إطلاق حرية تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار كما كانت تطالب بذلك كل الأحزاب والقوى السياسية، فجاء القانون المعدل مشوها، ولعل أخطر ما جاءت به تعديلات قانون الأحزاب زيادة أعداد مؤسسى أى حزب إلى ثلاثة آلاف مؤسس بعد أن كان العدد ألفاً فى القانون القديم، مما أوجد عقبة فى طريق شباب الثورة فلم يتمكنوا من تأسيس أحزاب تمثلهم وتعبرعن مطالبهم فى التغيير، وكان الفائزون فى سباق تأسيس الأحزاب الجديدة هم رجال الأعمال الأعضاء السابقون للحزب الوطنى الديمقراطى «المنحل»، ورغم أن القانون حظر تأسيس أحزاب على أساس ديني، فإن أحزابا قد تأسست ولها مرجعيات دينية واضحة ومعلنة على ألسنة قادتها والمتحدثين بأسمائها وشاركوا فى الانتخابات بشعاراتهم الدينية بدون أن تتخذ اللجنة القضائية للانتخابات أى إجراء مما نص عليه القانون.
وكانت العثرة السادسة هى التعديلات المبتسرة فى مجموعة القوانين الأساسية، التى تكون أعمدة النظام الديمقراطى، وهى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانونيا مجلسى الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقد جاءت كلها على خلاف ما توافقت الأحزاب من أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة ولكن ما تم بإقرار الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة النسبية بمعدل 50% من الدوائر لكل النظامين، ثم تم تعديل القانون ليكون تقسيم الدوائر بنسبة الثلث للنظام الفردى والثلثين للقوائم الحزبية، ثم جرى تعديل آخر بالسماح للأحزاب بالترشيح على المقاعد الفردية إلى جانب ترشيح القوائم مما أخل بتكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب.
وإذا كان لمسيرة الثورة أن تستعيد زخمها وتحقق أهدافها فينبغى العودة إلى المنطق الثورى السليم بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الذى يحدد معالم الطريق نحو الديمقراطية التى قامت الثورة من أجلها.

أحمد العسيلي يكتب : عن أسلمة مصر!

فى تأمّل الحوارات المتعلّقة بالخلاف بين الإسلاميين والليبراليين (وححتفظ بحقى فى عدم الرغى عن مطاطية التعريفات دى، وانتو ناس كبار وفاهمين انا بتكلم عن إيه). الخلاف ده على مسألتين أساسيتين؛ الأولى هى سهولة إستغلال التيارات الإسلامية «لِكونِها إسلامية» فى استمالة جمهور المواطنين المتعاطفين مع دينهم لاختياراتهم السياسية.
بعد الثورة طلعت التيارات الإسلامية كلّها من الجُب؛ طلعت معاهم أفكار مستنيرة وناس عايزة تشتغل سياسة عشان تفيد الوطن، وطلعت كمان للاسف أصوات كتير انا شخصيّا كل ما بسمعها بحس بانعدام إنتماءهم للوطن وإستبداله فى صدورهم بالانتماء لمشروع هدفه يعيد نوع من أنواع الخلافة الإسلامية إلى الوجود بعد إنقراضها بقرون عديدة، مهما كان تمن ذلك الحلم العنيد.
وعند الصندوق بيحصل سواء شاءوا أم أبوا، سواء استغلّوا ده أو لأ، إن فيه نسبة من الجمهور بيدعم الإختيار الإسلامى لمجرّد إحساسه إن ده واجب دينى عليه (كما سمع بعضهم لفظا بعض أولئك الشيوخ بيقولوله «إنتخب فلان أو حزبه، كى تضمن مكانك فى الجنة» وللأسف قشرية طريقة تعاطى الدين وضعف الثقافة الدينية وقلّة مصادرها بيخلّى ناس كتير تصدّق ذلك الكلام المُسيء إلى السياسة والوطن والإسلام معا.
قبل الانتخابات شفت فى برنامج الليثى مناظرة بين جميلة إسماعيل ومرشّح حزب النور عن نفس دايرتها؛ مش فاكر اسم الراجل بس فاكر انه حكى انه مالوش علاقة بالسياسة؛ هو تاجر كبير فى الموسكى، وبيقوم بأعمال خير كتير جزاه الله عنها خيرا، وده اللى خلّى الحزب الوطنى نفسه زمان يدعوه للترشّح لبرلمان 2010 مستغلّين شعبيّته اللى بيكتسبها من مساعدة الفقراء، ولكنه رفض. لكن لمّا حزب النور عمل زى الحزب الوطنى بالظبط واقترب من الرجل طالبا إنّه يَتَرشّح فى انتخابات البرلمان تحت اسم الحزب (حيث أنّه رجل مُلتحى ولابس جلباب أبيض نظيف) قَبِل العرض فورا. وكان واضح جدا من كلامه إنه فاهم ان موضوع مساعدة الفقراء ده هو الطريقة المُثلى لكسب أصوات الناخبين (حيث طبعا أن الرجل ماعندوش أى فكرة عن المسألة السياسية برُمّتها)
فحكاية إن الأحزاب الدينية أو ذات المرجعية بتكسب أصوات كَثُرَت أو قلّت بسبب التعاطف مع الإسلام أو بسبب التعاطف اللى بيخلقه شغلهم فى أعمال الخير لا يُنكره إلا كاذب. ومش شرط يكون ده بسوء نيّة، بس النتيجة واحدة فى الحالتين. وتلك هى المشكلة الأولي؛ إن ذلك التعاطف بيُخلّ بنزاهة الإنتخابات، لإن المواطن الحُر يجب ألّا يستغل أحد ولا فقره ولا جهله «ولا تعاطفه مع دينه» فى إنّه يكسب صوته؛ بل المفروض «لأنّه حُر»، إنه يختار «بما يعرف»، من يعتقد ان عنده قدرة أكبر على نفع مشروع بناء الوطن الجديد.
بالنسبة للحرية والعدالة صاحب الفوز الأكبر فى انتخابات الشعب، أنا شخصيا مقتنع ان أغلب من انتخبوه، إنتخبوه لأسباب قليلة متعلّقة بتوجّهه الإسلامى وأسباب أكتر بكتير متعلّقة بثقتهم فى قدرة الحزب الإخوانى على تحقيق نجاح لمصر، بسبب ماضيهم المناضل، وتنظيمهم، إلخ. قراءتى ان نسبة عظيمة قد تكون الأغلبية ممن انتخبوا الحرية والعدالة، بيجرّبوهم عشان بيثقوا فيهم كأصحاب مشروع وطنى، ولو لقوهم ماعندهمش مشروع وطنى بعد ما خدوا كراسى البرلمان مش حيسامحوهم.
الضلع التانى لتلك الأزمة الخلافية بين الإسلامية والليبرالية المدنية، هى مسألة الخلاف على الحرية الشخصية؛ مئات الأصوات فى المحطات وآلاف فى الجوامع بيبدو عليها انّها فعلا؛ أوّلا: بتكره الحرية الشخصية إلا إذا إلتقت مع هواها؛ وأحيانا بتكره الديمقراطية نفسها وتراها كفرا أو حراما، لإنهم بيشوفوا طريقتها بتُناقض الشريعة؛ ومع ذلك ماعندهمش أى مانع من استعمالها فى محاولة الوصول للسُلطة. وثانيا: عايزين (حالا لو أمكن، أو بعدين لمّا ربنّا يسهّل) يَفرضوا على الناس بقوة القانون إتّباع أوامر الله التى جاءت فى تشريعات الإسلام «من وجهة نظرهم». ورغى وجدل كتير وتجاهل للأصوات الإسلامية العاقلة اللى عارفة كويس «بسبب معرفتها بالإسلام» إن مافيش جَبر فيه؛ وعارفين إن ربّنا نفسه فى كتابه قال «لا إكراه فى الدين» جنب عشرات الآيات اللى بتؤكّد لمن يريد أن يرى، ان مش من حق الدولة أن تفرض إتّباع أوامر الدين على المواطن، لإن ده بيُفسِد المواطن وتديّنه، بتحويله إلى مُجبَر؛ كانّها تريد أن تُسقط عنه الحساب، وهى لا تُسقِطه عنه.
أنا الحقيقة شايف ان الإصرار على المشروع السياسى الإسلامى مضر بالوطن، وشايف المشروع ده من أهم مسببات الفُرقة اللى كلّنا شايفينها بتحصل بين المصريين، بدل ما يتّحدوا ضد كل ما يقِف فى طريق مستقبلهم. واللى مش عايز يعترف إن تقسيم الناس بناء على انتماءهم الدينى وهمّ بيختاروا اختياراتهم السياسية، مضر بالوطن؛ أنا اراه غير أمين.
أنا قلقان على مصر صحيح لكن مش خايف، ومُتَمنّى ان الإخوان مهاراتهم السياسية حتزيد كل يوم وحيتأكدوا ان تجربة الحزب الإسلامى الحاكم «بالطريقة» التركية أو مؤخرا التونسية كمان هى خيارهم الوحيد اللى ممكن ينفع بيهم مصر فعلا، إن يبقالك توجّه إسلامى بيأثر على اختياراتك انت من غير ما تفرض حاجة على حد؛ مش عارف «السلفيين» ممكن يستوعبوا الدرس ده بسرعة ولّا لأ؛ لكن حتى لو حياخدوا وقت، هُم وحدهُم غير قادرين على تغيير مسار مصر إلى الإتجاه الذى يشاءون. الإسلام موجود فى مصر من ساعة ما فتحها ابن العاص ماحدش محتاج يعرّفها عليه، وأغلب سكان الدولة دى مسلمين وأغلب أغلبها طيّبين وكلّهم تقريبا عايشين وحش، عشان عايشين فى دولة وحشة؛ واللى عايز ينفعهم، يحاول يبنيلهم دولة تخلقلهم وطن أجمل. المسألة مش مستحملة فزلكة.

عمر طاهر يكتب : لف وارجع تانى

يمكن تلخيص بيان البرادعى وموقفه الأخير فى هذه الجملة.. لكن مَن المقصود بها؟
هل يستطيع الشعب أن يلف ويرجع تانى وهو الراضى بقليله ويؤمن أن الثورة (اتعشّت كده خلاص) ولا يوجد داعٍ لأى نضال ثورى ودعونا نعطى الفرص لاختيار الشعب؟ أليست هذه هى الديمقراطية يا ثوار؟، الشعب الذى تعايرك أغلبيته بالديمقراطية التى تحلم بها هل يستطيع أن يلف ويرجع تانى؟
الأحزاب التى قامت على أساس دينى فى ظل إعلان دستورى يمنع قيام أى أحزاب على هذا الأساس، هل سترضى أن تلف وترجع تانى؟ بعد أن أصبحت مقاليد الحكم تحت السيطرة (تقريبا) وأحكموا قبضتهم على مصير البلاد فى الفترة القادمة، هل سيعترفون بأن ما بُنى على باطل فهو باطل، وأنهم خالفوا قاعدة دستورية بشكل سافر تهدم العملية من أساسها؟
المجلس العسكرى الذى قاد البلاد دون تفويض شعبى، وبذل كل الجهد الملتف غير المشروع (تقريبا) للحصول على شرعية شعبية بالتخويف والترهيب وبث الشائعات، وكان كل همه أن يؤكد وجوده ويؤمِّن مستقبله، حتى لو كان ذلك على حساب وحدة الصف السياسى ووضوح الرؤية فى ما يتعلق بالمستقبل، المجلس الذى هَرانا اختراعات لم ينجح منها اختراع واحد من أول الاستفتاء، مرورا بالوثيقة، نهاية بسارية العَلَم المحلق فى سماء العاصمة، المجلس الذى يحتمى فى كيان الجيش احتماء صاحب محلات «التوحيد والنور» فى الإسلام، ويجرّم الحديث عن خروج آمن، ويجز على أسنانه وهو يقول إنه فوق المساءلة، المجلس الذى لم ولن نعرف يوما (هو عايز إيه بالضبط)، هل سيلف ويرجع تانى ويبدأ من الأول فيعترف بالثورة كما ينبغى للثورات أن تكون، لا على فلسفته هو الشخصية للثورة القائمة على فكرة (الصلح خير قوم نتصالح)؟
الناس الذين تتم محاكمتهم جنائيا على قتل المتظاهرين فى شكل مسرحى مبهر سيقود إلى البراءة بلا شك، لأنك تحاكمهم وكأنهم متهمون فى قضية شيكات تنشغل خلالها بالبحث عن صحة توقيع وتتغافل عن جرائم ثلاثين عاما مضت، هل سيرضى واحد من قادة البلاد أن يلفوا بيهم ويرجعوا تانى فيحاكموهم محاكمة ثورية على العقول والضمائر التى قتلوها والبلد الذى ضاع على أياديهم؟ وهو ما يسهل إثباته أكثر من إثبات إصدارهم أمرا بقتل الأبرياء.
الضحايا على مستويات عدة تبدأ بفقدان البصر ولا تنتهى بحرق الكرامة، هل سنقدر على إقناعهم بأن يلفوا ويرجعوا تانى ويعودوا للنضال على أن لا يتعرض لهم أحد بسوء فى المرة القادمة؟
المطبلاتية الذى يقومون بمجهود انتحارى لغسل وجه المجلس طول الوقت ويعلمون أنهم يسيرون فى سكة دون رجعة، ويحاربون ببسالة حتى لا تعود الثورة، لأنها إذا عادت ستضعهم على رأس قائمة سوداء لن ينعم واحد منها بالراحة حيًّا أو فى كتب التاريخ، هؤلاء المطبلاتية هل سيقدر واحد منهم أن يلف ويرجع تانى فيُحكّم ضميره فى تقييم الأمور وينحاز إلى الحق قبل أن ينحاز إلى الميرى بالفطرة؟
كل من كسب سنتيمترا واحدا خلال العام الماضى فى ظل صفقة أو شو إعلامى أو تجريح فى الآخرين أو بالركوب على الثورة، هل سيقدر واحد منهم على أن يلف ويرجع تانى ويتنازل عمّا كسبه فى غفلة من الزمن ليبدأ من جديد على نظافة؟
طبعا ولا واحد من السابق ذكرهم سيستجيب لدعوة البرادعى، ليصبح الحمل أكثر ثقلا على أهل الثورة فهم وحدهم الذين ما زالوا عطشى للتغيير الحقيقى، لا تغيير المنجِّدين الذى تقوم به الأغلبية (تغيير المنجِّدين مستوحَى من سمير غانم فى مسرحية «المتزوجون» عندما قال لزوجته: وهو المنجِّد بيعمل إيه يعنى؟ بيجيب القطن من هِنا لهِنا، طب أهوه.. ثم أزاح القطن بقدمه من ناحية إلى الأخرى).
بيان البرادعى فى ظاهره نبل محبَط لكن فى باطنه كلمة حق ملهِمة.. بيان البرادعى نسخة من البرادعى نفسه.

أحمد خالد توفيق يكتب : .. والمزيد من المروريات

عندما يبدأ المقال بالعبارة المنحوسة (كنت أنوى أن أستكمل الحديث عن كذا..)، تدرك على الفور أن هناك كارثة تمنع استكمال المقال، ولكننا لن نتوقف اليوم. سوف نكمل ما بدأناه عن المرور، لكن لا بد من كلمة عن إبراهيم أصلان الأديب الجميل. رحل إبراهيم أصلان فى هدوء من دون ضجيج، كما هى عادته فى كل شىء، وهو الذى عرفناه أول مرة من روايته الأشهر (مالك الحزين) عندما تحولت إلى فيلم (الكيت كات).. وهو صاحب (حكايات فضل الله عثمان) و(عصافير النيل). خسارة عظيمة للأدب كخسارتنا القريبة فى عم خيرى شلبى وفنان الكاريكاتير العظيم حجازى.. حجازى وإبراهيم أصلان من طنطا على فكرة.. إن قائمة الأسماء المهمة الراحلة تزداد طولا، والعزاء الوحيد هو أن هذا البلد لم يجف، ولم يصبه العقم قط.. فى مكان ما هناك إبراهيم أصلان آخر، ما زال يشكل وجدانه ولغته وأفكاره..
الآن أحكى لك قصة مرورية مسلية لها مغزى أخلاقى كالعادة..
كان هذا هو الأحد.. اليوم الأول من العام.. كنت عائدا من القاهرة على الطريق الزراعى بين قليوب وقها. الساعة العاشرة مساء. كنت فى السيارة مع ابنى، وقد لاحظنا أن هناك زحاما غير معتاد.. السيارات فى العادة تكون كأسماك فى علبة السردين، لكنها اليوم أقرب إلى قالب العجوة المكبوس، كما يصفه الساخر محمد عفيفى.. أى أنه يجمع بين التلاصق والتفاعل أيضا.
بشكل ما شققنا الطريق حتى دنونا من المقدمة. هنا تبين لنا أن هناك ثلاث سيارات (تريللا) تمشى فى صف واحد -كتفا لكتف- بسرعة 5 كيلومترات تقريبا.. لا يوجد شىء أمام هذه الشاحنات.. الطريق مفتوح تماما ربما حتى بنها. أما عن السيارات حولنا فقد تعالت آلات التنبيه، وأعلى منها كان السباب.. اتحرك يا لوح.. دا انت سواق ابن جزمة.. يا حيوان.. يا سواق يا رمة..
لكن لا جدوى.. السيارات تمشى ببطء قدرى كأنها ليست من هذا العالم، وبدأنا نفطن إلى أن هذا السير البطىء متعمد. لكن لماذا؟ الأغرب أن السيارات الثلاث بلا أرقام.. لقد نثروا الوحل والطين عمدا على اللوحات، فلا يمكنك أن تعرف رقم أى سيارة.. فقط أعرف أنها من الغربية. قلت لابنى إننى أتوقع أن هذا سطو مسلح.. على الأرجح ستتوقف السيارات فجأة وينزل منها رجال يحملون أسلحة آلية.. لكن ماذا تفعل؟ لا بد أن تمشى بسرعة.. من يمشى خلفك؟
الآن صار هناك صف طويل لا آخر له من السيارات الغاضبة.. يستطيل مع الوقت حتى أعتقد أنه يصل إلى شبرا.. الكل يضغط آلة التنبيه كالمجنون. الأمر خطير فعلا، لأننا أمضينا ساعة فى مسافة قدرها أربعة كيلومترات!
انفتحت فجوة على اليمين، فهرعت ثلاث سيارات تتسابق لاجتياز الاختناق، وكادت سيارتى تتحطم.. هنا أغلق صاحب التريللا اليمنى الثغرة.. إنه يعبث بنا إذن..
ومن نافذة التريللا اليمنى أخرج أحدهم سيجارة -حشيش على الأرجح- ناولها إلى واحد فى التريللا الوسطى، والسرعة كما هى.. لا تتجاوز خمسة كيلومترات فى الساعة.. واضح أنهم يستمتعون بوقتهم وأنهم غير قلقين.. هل هو إضراب جديد أو احتجاج من سائقى الشاحنات؟ لا أعرف. لقد صارت الموضة المعاصرة هى قطع الطريق، ومن لا يقطع الطريق اليوم إنسان متخلف..
الآن صار الأمر خوارقيا يمت إلى عالم ما وراء الطبيعة.. هناك فيلم رعب شهير لسبيلبرج اسمه (المبارزة) عن شاحنة تطارد سائق سيارة صغيرة بلا سبب، ولا نعرف أبدا من كان يقودها. هناك كذلك فيلم (القافلة) الذى يحكى عن احتجاج الشاحنات التى تقطع الطرق فى الولايات المتحدة كلها..
كنت أفكر فى أن أنزل وأهرع لإحدى هذه الشاحنات، لكن التعلق بها وهى تتحرك أمر غير وارد طبعا، نظرا إلى لياقتى، فاتصلت بشرطة النجدة.. شرطة النجدة أعطتنى رقم قيادة المرور، وبعد محاولات عنيفة رد على شخص متعاطف.. قلت له إننا نتعرض إلى عملية قطع طريق غير مفهومة، تمارسها ثلاث شاحنات.. قلت له إنهم طمسوا لوحات السيارات عمدا، وقلت له إن المشكلة ليست فردية.. والله العظيم ليست فردية.. لأن الطريق السريع قد صار خاليا بالكامل من قها إلى بركة السبع أو أبعد.. كل سيارة وضعها حظها العاثر على الطريق فى تلك الليلة السوداء هى محبوسة من شبرا حتى قها.. قلت له إن أى سيارة دورية تمشى عكس الاتجاه نحو قها ستظفر بقطاع الطريق هؤلاء. فوعدنى بأن يتصرف..
بعد ربع ساعة لم يحدث أى شىء.. اتصلت مرة ثانية ليسمع منى -نفس الرجل- القصة فى دهشة.. أى سيارة دورية تمشى عكس الاتجاه نحو قها ستظفر بقطاع الطريق هؤلاء. ياه.. معقولة؟… طيب.. ثم يعد بالتصرف..
تناول صديقنا فى السيارة هاتفه المحمول وطلب ذات الرقم (ليشعروا أن المشكلة كبيرة)، هنا سمعته يكلم رجلا مندهشا. يحكى له كل شىء من البداية.. طمسوا لوحات السيارات عمدا، والطريق السريع قد صار خاليا بالكامل من قها إلى بركة السبع، وأى سيارة دورية تمشى عكس الاتجاه نحو قها ستظفر بقطاع الطريق هؤلاء. وعده الرجل أن يتصرف وبدا مندهشا جدا كأنه لم يسمع عن شىء كهذا من قبل.. وسأل بإخلاص عن مكان هذه السيارات..
هنا بعد مرور نحو ساعتين فى هذه المهزلة، غلى الدم فى أحد ركاب سيارة ملاكى تمشى جوارنا.. ترجل منها شاب شرب من لبن أمه جيدا، واندفع نحو الشاحنة، وتعلق فى الباب.. هنا شعر الباقون بأنهم تراخوا فى حقهم أكثر من اللازم وترجلوا من سياراتهم وانقضوا على الشاحنات. الأمر خطر لأنهم لو ظفروا بالسائقين لمزقوهم إربا بلا تردد.. أنا كانت مشكلتى هى العودة لدارى، فماذا عمن كانت مشكلته هى اللحاق بمريض أو زوجة تضع؟ لقد تعلق عدد من الشباب الغاضب بالشاحنات.. وأدرك السائقون أن النهاية قريبة فعلا…
هكذا فتح الأوغاد الطريق لتتدفق آلاف السيارات المحشورة خلفهم، ومررنا بالشاحنة اليمنى ونظرنا بحقد إلى سائقها.. هنا فهمت أبعاد القصة.. حيوان مستهتر مخمور يلبس قبعة بابا نويل الحمراء وسعيد بنفسه جدا.. لقد قرر أن يمرح مع رفاقه فى أول السنة، ولعله رهان كذلك. سببته بأعلى صوتى سبة بذيئة، ناسيا أن ابنى فى السيارة معى، فقال الفتى متظرفا:
- «أدينا فتحنا الطريق.. وانتو برضه لسه ماشيين واحدة واحدة».
أطلقت سبة أخرى. تمنيت لو استطعت أن أوقف السيارة لأهشم وجهه أو أحرق سيارته. على كل حال كانت الدروس المستفادة من هذه القصة كثيرة:
رجل واحد فقط.. رجل شجاع ضحى بنفسه، وبهذا حرر آلاف السيارات التى كانت تمشى كالخراف وراء السيارات الثلاث. كان هذا الفتى الشجاع كافيا كى ينهض الجميع، وقد عرف سائقو الشاحنات أنهم لو توقفوا لكانت النهاية.. تحياتى له.. لقد جاء من ذات المصنع الذى جاء منه الشاب الذى يقف أمام المدرعة فى الصورة الشهيرة.
الشعب المصرى ليس على ما يرام.. فعلا ليس على ما يرام، وأذكر كلمة الساخر السكندرى جلال عامر فى حوار قديم له مع هشام عبيه، عندما قال: أنا لست حانقا على الترزى فقط.. القماشة نفسها مش تمام..
كل إنسان لديه درجة تحمل ينفجر بعدها.. أنا كنت على استعداد للقتل أو حرق السيارات الثلاث بلا لحظة ندم..
الشرطة لم تعد بعد.. فإن كانت قد عادت، فقيادة المرور لا تفعل شيئا.. فإن كانت تفعل، فهى تكره العمل بين قليوب وقها بشدة.
لسانى بذىء للأسف ولم أفطن لهذا من قبل.
بس خلاص.

خالد كساب يكتب : من شعب زاد إلى البرادعى

بلغنى أيها الشعب.. الذى من بعد طول أنتخه قد هب.. والذى وقف الخلق جميعا منذ حوالى خمستلاف سنه عدوا.. ينظرون إليه كيف يبنى قواعد المجد وحده.. بلغنى أنه لما إنتهى من البناء قرر يريح شويه.. فشد عليه البطانيه.. ومن شدة التعب راحت عليه نومه.. وظل نائما حتى أكلته البارومه.. ومن بعد طول سبات.. إستيقظ ليجد الكثير من الوقت قد فات.. والخلق الذين وقفوا ينظرون إليه زمان بقى بينه وبينهم مسافات.. ولأنه شعب عارف كويس معدنه وأصله.. شعر بأنه ما يستاهلش اللى بيحصله.. فقرر من الأنتخه يقوم ويسيب السرير.. إلا أن ولاد الحلال اللى ما يتوصوش فى الخير.. ما خلصهمش يسيبوه يقوم.. وكلما قام عاجلوه بمصيبه ترجعه للنوم.. ولما أخيرا قفش.. وفاق وراق وانتعش.. صرخ «عايز حقى».. فقالوله «كسر حقك.. إتفضل إرجع ع السرير ونام.. ماحناش فايقينلك»!
و هكذا أيها الشعب اللى كل يومين خبر جديد يزاوله.. بعد أن سلم البرادعى زمام قراراته طوال حياته لضميره وعقله.. أشارا عليه بأن ينسحب من الترشح لرئاسة الجمهوريه.. وعدم القبول بأن يكون جزءا من ديكور تلك المسرحيه.. خصوصا بعد أن أصبحت المسرحيه بايخه وممله ورخمه.. بعد أن أكد الجمهور أنه «إحنا شفناها قبل كده.. مالهاش أى تلاتين لازمه».. وهكذا فجر البرادعى قنبلته السياسيه.. بعد مرور عام على المرحله الإنتقاليه.. تلك المرحله التى لم تنتقل فيها البلد من أى حته إلى أى حته.. وكل ما تيجى تأيف الجاكته البنطلون يضرب.. تأيف البنطلون فتضرب الجاكته.. وهكذا وجد البرادعى أن ضميره وعقله والواجب.. يتطلبون منه ترك الملعب معلنا أنه «أنا مش لاعب».. حيث أن الحكم «الكابتن دستور» لم يأتى بعد.. وبناء عليه يصبح اللعب تهريج فى تهريج.. مش لعب بجد.. ولأن البرادعى رجل محترم.. رفض اللعب فى عدم وجود حكم.. ولم يجد أمامه غير تلك الطريقه ليخبر بها الجمهور فى المدرجات.. بأنه «خدوا بالكوا.. إنتوا بتتفرجوا على إعادة الماتش اللى فات».. ولأن الحقيقه دوما مره وما بتبسطش.. عمل الجمهور نفسه ما سمعش.. وإنهمك فى المتابعه.. آل يعنى فيه ماتش!
و هكذا أكد الرجل الذى قال دوما لا فى وجه من قالوا نعم.. أنه «كأن النظام لم يسقط.. وكأن الثوره لم تقم».. وبناء عليه.. ترشيح رئاسه إيه اللى انتوا جايين تتكلموا فيه؟!.. إنتوا عارفين قبله الدستور اللى حيحكمكوا حيبقى إيه؟!.. وطبعا إنقسمت الآراء إلى مؤيد لقراره وآخر معارض.. البعض رأى أنها ضربة معلم والبعض رأى أنه «كان يخليه قاعد».. والبعض رأى أنه فكره أكبر بكتير من مجرد القعاد على كرسى.. بينما رأى البعض الآخر أنه ما ياكلش مع المصريين الذين يتعاملون معه من منطلق أنه «إنجليزى دا يا مرسى»؟!
و هكذا كتب الله على تلك الأرض المقدسه منذ يوم ظهورها.. أن يترك حكامها الزباله تملأ شوارعها بينما يسحقون زهورها.. والزهور كما تعلمون تحتاج من أجل أن تعيش لميه.. ومية الزهور الآدميه هى الحريه.. لهذا يسحقونها بلا هواده وخصوصا لو كانت زهره نادره وفلته.. من منطلق أنه «مش طالبه وجع دماغ والنبى.. بلا خوته»!
و فى هذا الصدد.. لو دقق البنى آدم شويه سوف يجد.. أن كارهى البرادعى هم أنفسهم كارهى الثوره.. هؤلاء الذين ما صدقوش طلوعهم من الدحديره التى كانوا فيها فنطوا فى أول حفره.. لنتأكد أن المشكله ليست فى الأنظمه بقدر ما هى فى العقول.. وأن الموضوع أبعد من الحكم العسكرى ومن برطعة الفلول.. فالمشكله لا تزال فينا إحنا مش فى الحكام.. وكل ما حدث هو استبدال نداء «إنتبه السياره ترجع إلى الخلف» بنداء «إنتبه السياره ما بتطلعش لقدام»!
و بينما «شعب زاد» تحكى دخل عليها «مجلس يار» وهو غضبان.. « أنا مش قلت مش عايز أسمع سيرة الراجل دا فى هذا المكان»؟!.. فشعب زاد على طول عملت نفسها نايمه.. وطبعا انتوا عارفين النغمه.. خخخخخخخخ!

ابراهيم عيسي يكتب : من حكمة الرئيس إلى حكمة «العسكرى»!

عمرو حمزاوي يكتب : هواجس العام الجديد - سابعنا عن شروط الأداء السياسى الفعال لمجلس الشعب

يمتلك مجلس الشعب شرعية ديمقراطية كفلها له صندوق انتخابات غير مزور ومشاركة شعبية مرتفعة فى العملية الانتخابية (بالمقاييس المصرية). إلا أن القبول الشعبى العام للمجلس لن يتحقق إلا باستكمال مقوم الشرعية الديمقراطية بمقوم آخر للشرعية يتمثل فى شرعية الإنجاز، وهذه لن تتأتى إلا بأجندة تشريعية ورقابية فعالة. الشعب يريد تحسين ظروفه المعيشية والارتقاء تنمويا بالمجتمع، الشعب يريد نقل السلطة للمدنيين على نحو منظم وسريع، الشعب يريد العدالة الاجتماعية وتطهير أجهزة الدولة، الشعب يريد احترام حقوق الإنسان ومحاسبة منتهكيها، الشعب يريد الحفاظ على الدولة واستعادة عافية مؤسساتها. الشعب يريد وعلى مجلسه أن يتصدى لهذه المهام بفاعلية وأمانة.

شرط الفاعلية الأول هو توافق أغلبية مستقرة داخل المجلس على الأولويات التشريعية والرقابية ووضعها فى جدول زمنى واقعى وإعلانه على الرأى العام. المشاورات التى تدور اليوم بين الأحزاب والكتل المختلفة داخل المجلس وتهدف للتوافق حول شاغلى المناصب الأساسية به ينبغى أن تمتد سريعا لبناء التوافق حول الأولويات.

شرط الفاعلية الثانى هو بناء الثقة بين الأحزاب والكتل المختلفة وحرصها جميعا على تجاوز صراعات ما قبل الانتخابات واستقطابات المشهد الانتخابى. نخبة السياسة فى مصر مريضة بآفة إهدار طاقتها ووقتها فى صراعات جانبية ومعارك مفتعلة وتقع من ثم دوما فى محظور إهمال القضايا الحقيقية أو تناولها بصورة شديدة التباطؤ وفى بيئة سياسية متوترة. الكثير من هذا أعدنا جميعا إنتاجه خلال الأشهر الماضية وحملنا (إسلاميون ومدنيون) بسببه ثمنا باهظا هو فقدان ثقة المواطنات والمواطنين وإحباطهم.

شرط الفاعلية الثالث هو إقناع الرأى العام بأن المجلس وبأغلبية مستقرة يريد أن يراقبه الشعب ويحاسبه وعازم على العمل بشفافية وعلانية. عزلة من هم داخل المجلس وتحت قبته عن الشعب خارجه وعن المجتمع المدنى وعن المواطن الناخب المهموم بحال مصر خطر كبير ومصدر محقق لفقدان الفاعلية. عضو المجلس المنتخب لم يحصل بانتخابه على «شيك على بياض» من الناخبات والناخبين، بل دخل معهم فى علاقة تعاقدية مشروطة بتنفيذ ما وعد به وبقبول الرقابة والمحاسبة والتصويب.

شرط الفاعلية الرابع هو تحقيق نجاحات حقيقية وسريعة تطمئن المصريات والمصريين إلى أن المجلس قادر على العمل بفاعلية. اختبارات الأيام والأسابيع الأولى شديدة الأهمية. ونجاحنا فى صناعة التوافق حول الأولويات التشريعية والرقابية وحول الجدول الزمنى لنقل السلطة وفى وضع أقدامنا على مسار توافقى لكتابة دستور للدولة الديمقراطية المدنية (ولتختلف مسمياتها بين الأحزاب والكتل، المهم أن تضمن حقوق المواطنة المتساوية وسيادة القانون وتداول السلطة) وفى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين سيعطى للنواب المنتخبين ثقة شعبية واسعة. تماما كما سيعنى الفشل فى هذه الاختبارات تهاوى الثقة وفقدان مقوم شرعية الإنجاز وغياب التلاحم بين المجلس والشعب بشارعيه الثائر والخائف.

وائل قنديل يكتب : مفيش رجوع يا برادعى

كان ظهور محمد البرادعى فى معترك السياسة المصرية أشبه بإلقاء حجر ضخم فى بركة آسنة، فتحركت مياهها وفارت وفاضت حتى كان طوفان 25 يناير العظيم الذى توسمنا فيه أن يطهر البركة العطنة من جيف الاستبداد والفساد.

وبالمثل يأتى قرار البرادعى بالخروج من مسرحية الانتخابات الرئاسية حجرا آخر أحدث دويا هائلا، وصنع نوعا من الصدمة لكثيرين.

وللوهلة الأولى صدمنى هذا القرار، غير أنه بقليل من التفكير تجد أن البرادعى تأخر بعض الشىء فى هذه الخطوة، ربما كان يعتقد مثل كثير من الحالمين أن ما نحن فيه ناتج فقط عن عدم كفاءة وخبرة فى الإدارة السياسية، وليس عن تعمد لإفساد الخارطة السياسية فى البلاد وإلقائها فى جحيم العشوائية المنظمة.

لقد أقدم البرادعى على هذه الخطوة ليعرى المشهد ويكشف عبثية ما يجرى، رافضا أن يكون مهرجا فى سيرك كبير اسمه المرحلة الانتقالية، مع ملاحظة أن الرجل طرح العديد من الرؤى والأفكار منذ البداية، كان من شأنها أن تعفى الجميع من هذا المأزق، لولا أن من بيدهم الأمور كانوا قد اتخذوا قرارا استراتيجيا بإقصائه وإبعاده، حتى يتسنى لهم ممارسة العك والإرباك كما يحلو لهم، وإدخال البلاد فى أتون «الصفقة» بدلا من أن تمضى الأمور وفق ما تقتضيه أبجديات التحول الثورى كما عرفته كل البلاد المتحضرة.

ويقينا فإن قرار البرادعى بنفض يديه من هذه المهزلة قد أصاب قطاعا هائلا من محبيه ومؤيدى أفكاره بنوع من الإحباط وخيبة الأمل، وهو ما يفرض عليه التقدم بحزمة تعويضات للذين أودعوا كل مدخراتهم من أحلام التغيير الحقيقى فى شخصه ومشروعه الفكرى والسياسى، بمعنى أن يكون ابتعاده عن معركة انتخابات الرئاسة اقترابا واشتباكا أكثر فى المعركة الأهم وهى استكمال هذه الثورة وإنقاذها من سيناريوهات التفكيك والبعثرة والإجهاض.

وقد استمع البرادعى إلى أفكار ومطالب من هذا النوع خلال لقائه بمجموعة من السياسيين والإعلاميين، منهم من كان يحلم قبل الثورة بمقعد فى قطار توريث جمال مبارك، وشارك بعدها فى حملة تصفية البرادعى سياسيا لصالح أصحاب توكيل المرحلة الانتقالية، ومنهم من يدرك قيمة البرادعى حقا، ويعلم أنه ضمير هذه الثورة ورمزها وداعيتها.

ويبقى أن تدقق جيدا فى دوائر الجدل الهائلة ــ محليا وعالميا ــ التى صنعها إطلاق البرادعى صرخته فى البرية لكشف الستار عن مسرح العبث الانتقالى، لتكتشف أنه الرقم الأصعب فى معادلة السياسة المصرية وسيبقى، ما يدحض تلك السفاسف التى يلوكها البعض حول أنه آثر الانسحاب لأنه أدرك أن فرصه قليلة فى السباق، ويدحض ذلك أيضا تلك المحاولات الرسمية المستميتة لإثنائه عن قراره بعدم المشاركة فى المهزلة.

لكن يبقى الأهم فى المشهد كله أن يصنع البرادعى وعاء سياسيا جديدا وفاعلا، حزبا كان أو تيارا، تلتئم فيه كل الأحلام والآمال فى مصر التى يستحقها شعبها الذى صنع ثورة أذهلت العالم.. باختصار عليه استحضار ذلك الهتاف الصاخب لحظة وصوله «شد القلوع ومفيش رجوع يا برادعى».

فهمي هويدي يكتب : مشكلة مواطن محتمل

صباح يوم الجمعة 28 يناير الماضى خرج الشاب عبدالهادى فرج ابن العشرين عاما من بيته متجها إلى ميدان التحرير. قاوم ضغوط أمه وشقيقاته وأبيه سائق التاكسى، ورفض أن ينصاع لنصائحهم التى دعته للبقاء فى البيت. وبعد ان تفلَّت منهم. لم يستغرق هبوطه من الطابق السادس الذى تسكن فيه أسرته سوى ثوانٍ معدودة، كان بعدها فى الشارع الذى واصل الركض فيه لكى ينضم إلى المتظاهرين الذين كانت هتافاتهم تزلزل الفضاء فى الميدان. لكنه قبل أن يصل إلى مبتغاه تلقّى رصاصة فى ظهره أسقطته على الأرض. ولم تنتصب له قامة منذ ذلك اليوم وحتى هذه اللحظة. فقد أصابته الرصاصة التى انطلقت من قسم شرطة السيدة زينب بشلل رباعى أفقده القدرة على الحركة. وفى حين برأت المحكمة ضباط قسم الشرطة بدعوى انهم كانوا فى حالة دفاع عن النفس ضد المتظاهرين، فإن عبدالهادى فرج صار قعيدا، لا يستطيع أن يتحرك إلا محمولا فى ملاءة.

كان طالبا فى السنة الثانية بالمعهد التجارى الفنى بالمطرية، وشأن أمثاله من الفقراء الذين يعجزون عن مواصلة تعليمهم الجامعى، ويفضل أهلوهم إلحاقهم بالمعاهد المتوسطة لكى يتخرجوا بسرعة تمكنهم من الحصول على شهادة تحفظ ماء الوجه، ثم يلقون بأنفسهم فى سوق العمل بحثا عن أى مورد للرزق يسد الرمق، ويخفف العبء عن الأب، وربما استطاع أن يسهم فى نفقات البنات. لكن كل تلك الأحلام المتواضعة تبخرت. ليس ذلك فحسب وإنما أصبح عبدالهادى حيا عن الورق وميتا فى الحقيقة. اختفت جذوة الأمل من عينيه، بعدما صار عبئا على أسرته، وهو الذى كان يحلم بأن يكون عونا لها.

أمضى سبعة أشهر فى المستشفى الفرنسى بقصرالعينى، لم يفلح خلالها الأطباء فى أن يعيدوا إلى أطرافه شيئا من الحياة، فأعادوه إلى بيته فى الطابق السادس محمولا فى ملاءة لملمت أطرافه، ومنذ ذلك الحين لم ير الشارع الذى كان يذرعه راكضا صباح مساء. وطوال الأشهر السابقة وحتى الآن فإنه يخضع لعلاج طبيعى يخفف من اثر الموت فى عضلات جسمه. وهو العلاج الذى يتكفل به بعض المصريين الشرفاء الذين تبنوه وقدموا له الرعاية الطبية التى يحتاجها. وهذه النماذج النادرة من البشر ضمت نساء ورجالا قرروا أن يقوموا بذلك العمل النبيل، وأن يظلوا جنودا مجهولين ينفقون من أموالهم وأوقاتهم فى صمت الرهبان وإخلاص أولياء الله الصالحين. شجعهم على ذلك أنهم وجدوا أن غيرهم حول الرسالة الجليلة إلى مادة للتهريج والتسويق السياسى. حتى صار حضورهم فى وسائل الإعلام بديلا عن حضورهم إلى جوار الضحايا.

بطبيعة الحال فإنه انقطع عن الدراسة، وكما فقد قدرته على الحركة فإنه فقد قدرته على الحلم. رغم أن أحلامه كانت متواضعة اصلا شأن أمثاله من الفقراء. وحين قيل له إن الأمل ضعيف فى علاجه بألمانيا وإن تكلفة العلاج تدور حول ربع مليون يورو، فإن ذلك الحلم الذى طاف بخاطره فى لحظة زمن، اختفى ولم يعد يراوده حتى فى المنام.

صارت غاية امنتياته فى الوقت الراهن أن يرى الشارع وأن يشعر بأنه إنسان وليس مجرد كتلة من اللحم والعظم يتوسطها قلب يدق وفوقها عينان وأذنان وأنف وفم، الأمر الذى حوَّله إلى كائن تتاقسمه الحياة والموت، وأفقد الموت الحياة معناها. يريد الذين تبنوه أن يضيفوا إليه جرعة من الحياة، وفكروا فى ان يشتروا له قطعة أرض مجاورة مساحتها ستون مترا، يبنون عليها بيتا صغيرا يسكنه ومتجرا يتقوت منه. بحيث يكون قريبا من الشارع وتصبح لحياته بعض المعنى، فضلا عن انه يجنبه مشقة استحالة الصعود والنزول محمولا على الأعناق من وإلى الطابق السادس.

علمت أن هناك ثلاثة آخرين من أمثاله أصيبوا بالشلل بالرباعى، أميتت أجسامهم أيضا وقتلت أحلامهم. واحد فى حى العجوزة بالقاهرة والثانى فى كفر الشيخ والثالث فى الإسكندرية. وقيل لى إنهم يعانون عذابات كثيرة فى حصولهم على العلاج الطبيعى الذى يحتفظ لأجسامهم بعض الحياة، وفهمت أن ثمة مركزا متقدما للعلاج الطبيعى جرى افتتاحه قبل أيام، وتم تزويده بأجهزة متقدمة وحديثة. لكن قيل لى ــ والعهدة على من روى ــ أن الأجهزة الحديثة محجوزة لبعض كبار الضباط من اللواءات، ومشكلة أمثال عبدالهادى فرج أنهم ليسوا لواءات (لست واثقاً ان من بينهم احد ممن قتلوه)، بل ليسوا مواطنين عاديين، ولكنهم بالكاد مواطنون محتملون!

خالد زكى يكتب: واحد مفروس

صورة ارشيفية

* ما طالبت به النيابة فى نهاية الجلسة الماضية لمحاكمة المخلوع بإعدامه هو ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين أمراً طبيعياً ومنطقياً، بل الطبيعى أيضاً أن يتم إعدام جميع نزلاء" بورتو طره" فهؤلاء من نهبوا وسرقوا وشردوا العديد من الأسر بخصخصتهم للشركات والمصانع التى كانت تدر الملايين والمليارات للبلد.. هؤلاء من عذبوا العديد من الناشطين السياسيين بالسجون حينما كانوا ينظمون أى مظاهرة للمطالبة بالإصلاح.. كذلك فى عهدهم ارتفعت معدلات الفقر والبطالة وزادت العشوائيات بنسب غير مسبوقة.. فهل هؤلاء لا يستحقون الإعدام والشنق؟

* يتملكنى الغيظ الشديد من استقبال نزلاء "بورتو طره" بحفاوة أثناء نزولهم من سيارات الترحيلات كلما ذهبوا إلى قاعة المحاكمة، وأتساءل.. هل هؤلاء يستحقون ذلك؟ وإذا كنا نتحدث عن العدل، فلماذا نتركهم يمرحون بهذا الشكل ولا تتم معاملتهم مثلما يعامل أى مجرم؟ على الأقل أن المجرم قد يكون قد أرتكب جريمته بحق فرد بعينه أما هؤلاء فارتكبوا العديد من الجرائم فى حق شعب بأكمله .

أما المشهد الأخر الذى يثير استهجانى وغضبى الشديد هو إمساك جمال مبارك بالمصحف الشريف بين يديه أثناء المحاكمة، وأقول له "كنت فين من المصحف لما كان النظام السابق بيسرق وينهب ومش حاسس بأى شىء".. صحيح اللى اختشوا ماتوا.

• بصراحة .. مفروس من الحالة التى وصل إليها حال الإعلام المصرى فغالبية الإعلاميين فقدوا مسئوليتهم إزاء هذا الوطن العزيز.. وذلك لسعى هؤلاء لخدمة ملاك الوسيلة الإعلامية لا لخدمة الوطن.. والرأى العام هو الضحية بعدما أصبح مشوشا غير قادر على تكوين رؤية ثابتة بشأن ما يقع حوله.. وإذا ما كنا نريد ديمقراطية حقيقية فلنبدأ بتطهير الإعلام من أولئك الذين يدعون "الثورجية" مع العلم أنهم هم من يحاولون إجهاض الثورة وتشويه صورتها بتغطيتهم المبتورة.. ولا أقول لهم سوى كلمة واحدة " اتقوا الله ستسألوا عن ذلك أمام الله يوم القيامة".

مدونة دوشة أخبار