القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بإقالة النائب العام في الثلاثاء, يناير 24, 2012

 

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل فى الدعوى التى تقدم بها محمد عبد الفتاح، وكيل نيابة الزقازيق الكلية، وطالب فيها بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وحل النيابة العامة وإحالتها الى محكمة الاستئناف للاختصاص.



وكان عبد الفتاح أقام دعوى قضائية حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، وحلّ النيابة العامة وإيقاف العمل بتعليماتها، مستنداً إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف التعليمات التى تصدر من مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة الذين يجب عليهم ألا يخضعون لغير القانون.

كما جاء بالدعوى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو من اختار النائب العام فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطنى المنحل، والذى اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص قيادات سياسية، وأن النيابة العامة ما هى إلا امتداد لسياسة النظام البائد، ولا تنوب عن الشعب.

تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا

abuiyad