هيومان رايتس: حقوق الإنسان باتت أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك


طالب كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المجتمع الدولي بلعب دور هام في مساندة تطور النظم الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط ، بدلا من رفض صعود الإسلام السياسي ، وعليهم أن يعترفوا بأن الإسلام السياسي يمثل اختيار الأغلبية ، كما طالبه بالضغط على الحكومات الإسلامية لاحترام حقوق الإنسان لاسيما حقوق المرأة والطفل والحريات الدينية .
جاء ذلك ، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة الأحد بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لإطلاق تقريرها السنوي عن عام 2011 بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة في العالم ، وهى تلك التي تعمل في نطاقها المنظمة ، واختارت مصر لكونها بؤرة منطقة الشرق الأوسط وإحدى دول الربيع العربى .
وطالب '' كينيث'' البرلمان المصري الجديد بالوفاء للمواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع إبان النظام السابق للمطالبة بوقف انتهاكات الشرطة والفساد والمطالبة بالعدالة الاجتماعية .
وقال إن أوضاع حقوق الإنسان بمصر في عام 2011 شهدت إخفاقا وتعرض المواطنون لإخطار أكبر من القبض عليهم تعسفيا ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية غير عادلة ، أكثر بكثير ممن حوكموا أمامها في عهد مبارك ، إذ حوكم أكثر من 12 ألف شخص فى محاكم عسكرية .
أوضح أن الجيش المصري سيطر على الحياة السياسية وقام بإسكات المنتقدين ، وبدأ في تحقيق غير مسبوق مع منظمات حقوق الإنسان المصرية التي تتلقى تمويلا أجنبيا ،وأعرب عن آسفه أن سلوك الجيش قد يؤدى إلى إغلاق ووقف عمل وسط حقوق الإنسان بالكامل في مصر ، وأن الحكومة المصرية اقترحت مشروع قانون جديد للجمعيات بمواد وصفها بالتقيدية ، ومن شأنها إضافة المزيد من أساليب الرقابة والسيطرة الحكومية على المجتمع المدنى ، دون أن يضمن الحق فى حرية تكوين الجمعيات .
وقال كينيث إن التقرير رصد سماح العديد من النظم الديمقراطية التي لها علاقة بأنظمة مستبدة بعرقلة نظم حقوق الإنسان في احتجاجات الربيع العربي ، وذلك من واقع الالتزام بالمبادىء والمصالح طويلة الأجل '' .
وطالب الحكومات بأن تساند بحزم شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطالب بحقوقها الأساسية ، وأن تعمل على ضمان انتقالها إلى نظم ديمقراطية حقيقية .
وأضاف أن السياسة الغربية منذ فترات طويلة تجاه الدول العربية هي سياسة احتواء ، مع دعم مجموعة من المستبدين العرب من أجل ضمان '' الاستقرار'' في المنطقة ، حتى مع انتشار الديمقراطية في مناطق العالم الأخرى ، والتزمت فكرة ''الاستثناء العربي'' خوفا من الإسلام السياسي والإرهاب مع الحاجة لاستمرار تدفق النفط ، وبناء على سياسة قائمة منذ زمن طويل أساسها الاعتماد على الحكام المستبدين من أجل الحفاظ على السلام العربي الإسرائيلي ولمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا .
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أخفقا في معارضة منح الحصانة للرئيس اليمنى على عبد الله صالح عن مسئوليته عن قتل المتظاهرين ، ولم تمارس هذه الأطراف ضغوطا حقيقية على حكومة البحرين التي سحقت حركتها الديمقراطية خوفا من المساس بحساسيات تخص السعودية ، وخوفا من النفوذ الإيراني ، ورغبة فى حماية القاعدة البحرية الأمريكية .
وأضاف أن جامعة الدول العربية تبنت منهجا أكثر إيجابية أثناء الربيع العربي ، حيث صدقت على الضغوط الرامية لإنهاء قمع القذافي في ليبيا ، ونفذت عقوبات ضد سورية ونشرت مراقبين في محاولة غير ناجحة حتى الآن لتقييد عنف بشار الأسد للسوريين ، وعلى النقيض كان الاتحاد الإفريقي في غاية الحذر من الربيع العربي ، رغم أن دواعي إنشاء الاتحاد شملت دعم الديمقراطية والحرية في أفريقيا .
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
abuiyad