المالية: ارتفاع إيرادات الدولة لـ77.4 مليار .. وتراجع العجز لـ 58.4 مليار جنيه

في الثلاثاء, يناير 17, 2012 التصنيف إقتصاد

كشف تقرير لوزارة المالية، أن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 16.9% لتصل إلى 77.4 مليار جنيه، خلال الفترى من يوليو إلى نوفمبر 2011، مقابل 66.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 58.4 مليار جنيه أي ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع التقرير سبب الزيادة، إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 72 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2.8 في المائة، والارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 6.7 في المائة لتبلغ 16.8 مليار جنيه خلال (يوليو نوفمبر) 2011 مقابل 15.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 25.9 في المائة لتسجل 4.8 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

كما فسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 5.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 0.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).

وأشار التقرير إلى صعود إيرادات عوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 43.2% و 7.7%خلال (يوليو نوفمبر) 2011 لتصل إلى 11.3 مليار جنيه و4.3 مليار جنيه على التوالي مقابل 7.9 مليار جنيه و 4 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، غير أن الإيرادات المتنوعة ارتفعت بنحو 9.1% خلال فترة الدراسة لتسجل 1.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.

وذكر أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.4 في المائة خلال (يوليو نوفمبر) 2011 لتصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 121.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات ) والمصروفات الأخرى، حيث انخفضوا بنسبة 14.5% و38.8% و9.9% ليسجلوا 6.4 مليار جنيه و8.2 مليار جنيه و12.4 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة.

وذكر التقرير أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة انخفضت بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 58.4 مليار جنيه أي ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو نوفمبر) 2011 مقابل 54.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة.

وأشار إلى تراجع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 نقطة مئوية خلال (يوليو نوفمبر) 2011 مقارنة مع 1.7 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وقال التقرير: إن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي مسجلا 1031 مليار جنيه مقابل 1024.4 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي، فيما تراجع معدل النمو السنوي السيولة المحلية ليسجل 7.2 في المائة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 8 في المائة بنهاية الشهر السابق عليه.

وأضاف أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص تراجع بنهاية أكتوبر الماضي مسجلا 0.9 في المائة ليصل إلى 427.6 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.3 في المائة بنهاية الشهر السابق عليه.

وأوضح التقرير أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية انخفض ليسجل 9.1 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقابل 7.1 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 10.2 في المائة خلال نوفمبر 2010، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 10 في المائة مقابل 7.5 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 10.2 في المائة خلال نوفمبر 2010.

تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا