تأجيل محاكمة العادلى للسبت.. ومحاميه يطالب ببراءته استنادا لحفظ التحقيق مع 500 ضابط أما دفاع العادلى: قطع الاتصالات أثناء الثورة تمّ لوقف تجسس شركات المحمول لحساب الموساد

في الخميس, يناير 26, 2012 التصنيف حوادث وقضايا

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق مبارك إلى جلسة السبت المقبل، للاستماع إلى باقى مرافعة دفاع العادلى فى التهم المنسوبة لموكله بقتل وإصابة المتظاهرين ودفع محامى العادلى ببراءة موكله ومساعديه من التهم المنسوبة إليه،واستند إلى قرار النائب العام بحفظ التحقيق مع حوالى 500 ضابط، لعدم وجود أدلة سياسية على إحالتهم الى الجنايات.

وأشار إلى أن النيابة ذكرت فى مرافعتها أن هؤلاء الضباط هم الذراع الأيمن للعادلى، وبالتبعية فإن النيابة حفظت التحقيق ضدهم ولم تنسب إليهم أى اتهام، وإعتبر هذا دليل براءة من قتل المتظاهرين.

وتساءل محمد الجندى محامى العادلى، "لماذا لم يتم تقديم متهمين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء,.. وأن إحراق عدد كبير من سيارات الشرطة دليل على وجود نية مسبقة للنيل من الشرطة.

واستعرض حوادث الإعتداء على المجندين والضباط وقتلهم أثناء تأدية الخدمة، مؤكدا على أن اللهو الخفى هو من قتل الثوار والشرطة فى نفس الوقت، ونفى أن يتهم الدفاع الفلسطينيين وحماس بقتل المصريين، موضحا أن الطرف الصهيونى والاسرائيلى هو المتهم، وليس حماس التى قال عنها إنها جبهة المقاومة الحقيقة ضد الإحتلال الاسرائيلى لفلسطين.

ودفع الجندى بعدم قبول الدعوى الجنائية، لتلقى الفصل فيها، وطالب ببراءة العادلى ومساعديه من التهم المنسوبة إليهم.

أما دفاع العادلى: قطع الاتصالات أثناء الثورة تمّ لوقف تجسس شركات المحمول لحساب الموساد

قال محمد الجندى دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للمحكمة ان قرار قطع الاتصالات اثناء ثورة 25 يناير، جاء لإفشال خطة شركات محمول تتجسس على مصر وتقوم بتمرير المكالمات الدولية لصالح الموساد الاسرائيلى.

أشار دفاع العادلى، الى أن العادلى ذكر فى التحقيقات، أن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرا لخطورة الموقف ولحساسيته، واستشهد الدفاع بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها بشار أبو زيد سورى الجنسية واسرائيلى يدعى أوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى، وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها، إن الضابط الاسرائيلى طلب من السورى الذى يعمل مهندسا فى شركة موبينيل تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت للموساد الاسرائيلى.

وأردف الدفاع أن جهاز المخابرات أيضا كانت لديه معلومات مسبقة بهذا الأمر، وذكر الجندى قضايا تجسس أخرى تعمل لصالح الموساد الاسرائيلى منذ عام 1985، وحتى 2011. وقال من بينها 650 قضية سنة 2010 "حصر أمن دولة عليا" والمتهم فيها طارق عبد الرازق مصرى الجنسية، وإيجى موشيه وجوزيف ديمور ضابطين بالموساد الاسرائيلى وكان الهدف من التجسس فيها إنتقاء ما يصلح لتجنيده لحساب الموساد.

وذكر الجندى، أيضا قضية عزام عزام والجاسوس شريف الفلالى وقضية الجاسوس محمد العطار، وقال أن مصر الملعب الأكبر لنشاطات جهاز الموساد الاسرائيلى،.

وتابع مرافعته متحدثا عن ملف التمويل الأجنبى، وأن هناك حوالى 400 جمعية وحزب حصلت على حوالى مليار ونصف دولار من جهات أجنبية للتجسس على مصر ونقل معلومات هامة وإثارة الفوضى والقلاقل داخل البلاد. واستدل أيضا بتصريحات لأحد رجال المخابرات الأمريكية ومسئول فى البيت الأبيض بوجود فريق مدرب أثناء ثورة 25 يناير لقتل المتظاهرين وإحداث الوقيعة بين الجيش والشرطة والشعب.

وقدم الجندى أمرا بجميع العمليات الصادرة لضباط الأمن المركزى فى أيام الثورة، وطلب من المحكمة إجراء تحقيق معهم، وطلب ضم محضر الإجتماع الذى حضره الرئيس السابق مبارك وعمر سليمان نائب الرئيس السابق والمشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، ووزير الداخلية الأسبق فى مقر وزارة الدفاع، واستدعاء قائد الحرس الجمهورى وقائد فرقة مكافحة الإرهاب.

وأقسم أن العادلى نفى له فى جلسة شخصية أن يكون قد حصل على أوامر بقتل المتظاهرين أو أصدر أمرا بإطلاق رصاصة واحدة علي الثوار الذين وصفهم بأولاده، وقال العادلى لمحاميه "أنا واقع فى عرض ربنا يا محمد، مفيش حد هينجينى غيره، وإزاى أبقى كذاب وأرفع ايدى لربنا وأقوله نجينى، هو عارفنى".

تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا