بالصور : التحفظ على شاحنة مستندات خاصة بـ"الطاقة النووية" ونصب 350 خيمة فى محطة الضبعة

في الأربعاء, يناير 18, 2012 التصنيف سياسة

أصيب شخصان من الأهالي في اشتباكات بالرصاص الحي وتم التحفظ علي شاحنة محملة بأوراق خاصة بهيئة الطاقة النووية تمهيداً لتسليمها للنيابة العامة، كما قرر الأهالي المعتصمون في المنطقة المخصصة لإنشاء مفاعل نووي، تخصيص 50 فدانا لبناء مساكن لفقراء الضبعة.

أعلن مستور أبو شكارة رئيس اللجنة التنسيقية للأهالي المعتصمين، داخل أرض محطة الضبعة النووية أن مجموعة من المجهولين مدججين بالسلاح قاموا ظهر اليوم بالهجوم علي محطة تحلية مياه الشرب التابعة لهيئة الطاقة النووية بغرض سرقة محتوياتها، إلا أن اللجان الشعبية قامت بالتصدي لهم، حيث تبادلوا إطلاق الرصاص، مما أدى إلي إصابة كلا من فرحات موسي رمضان ببتر في الساق وحمزة عبد الناصر طربان بطلق ناري في الرأس دخل علي إثرها في غيبوبة بمستشفي الضبعة المركزي.

وقد أوضح اللواء حسين فكري مدير أمن مطروح، أن الواقعة كانت نزاعا علي قطعة أرض داخل المفاعل بين عائلتين ومشيراً إلي عدم تحرير محضر شرطة بالواقعة حيث فضل الطرفان حل النزاع بينهم بالطرق العرفية.

في نفس الوقت قامت لجنة من هيئة الطاقة النووية وبالتنسيق مع مديرية أمن مطروح بفك الأجزاء المهمة من محطة تحلية مياه الشرب وتخزينها في مكان آمن بعيد عن أرض مفاعل الضبعة النووي.

علي جانب آخر بلغ عدد الخيام البدوية التي قام الأهالي بنصبها داخل أرض المحطة 350 خيمة فضلاً عن ما يقرب من 50 بيتا تم بناؤها بمعرفة الأهالي الذين استقروا بداخلها كذلك تم تخصيص 50 فدانا مباني داخل أرض المحطة النووية لمن يريد البناء من فقراء الضبعة حسب ما ذكر مستور أبو شكارة.

كما قامت اللجان الشعبية بغلق جميع الطرق داخل أرض محطة الضبعة والتي تبلغ مساحتها 45كم والإبقاء علي طريق واحد فقط تحت سيطرة اللجان الشعبية بغرض تأمين منشآت المحطة المتبقية وهي عبارة عن مبني محطة تحلية مياه الشرب ومقر قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية ومبني محول توليد الكهرباء الخاص بالمحطة النووية فيما تم إزالة جميع الشاليهات المصيفية والفيلات التي كان يستخدمها موظفو هيئة الطاقة النووية كمصيف خاص.

في نفس الوقت تمكنت اللجان الشعبية من التحفظ علي كميات كبيرة من الأوراق والمستندات الخاصة بهيئة الطاقة النووية قبل حرقها بواسطة البلطجية والتي تكشف تلاعبا وفسادا لقيادات هيئة الطاقة تمهيداً لتسليمها للنيابة العامة حسب تصريحات رئيس اللجنة التنسيقية.